بريطانيا تواجه صدمة “كبيرة جدا” من التضخم

بعد تحذيرات “المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية” في بريطانيا، من ارتفاع التضخم في البلاد إلى مستويات “فلكية” خلال العام المقبل، قرر بنك إنجلترا الخميس، رفع أسعار الفائدة بأسرع معدل منذ 27 عاما، قائلا إن المملكة المتحدة تواجه صدمة “كبيرة جدا” من التضخم.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن مخاطر استمرار التضخم المرتفع زادت منذ الاجتماع السابق للبنك في يونيو/ حزيران، ما دفعه إلى اتخاذ “إجراءات أقوى”، مضيفا: “نحن نواجه صدمة كبيرة جدا للتضخم. كان عملنا اليوم واضحا جدا جدا. نشعر بأنه يتعين علينا اتخاذ إجراءات أقوى”.

وأضاف بيلي في مقابلة مع “سي إن بي سي”: “تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ومن المتوقع الآن أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود في وقت لاحق من هذا العام. نحن لا نصنع السياسة بعد فوات الأوان، والأزمة في أوكرانيا ليست شيئا كان متوقعا أو يمكن توقعه بصراحة”.

 

ورفع بنك إنجلترا الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما زاد تكاليف الاقتراض إلى 1.75% في محاولة مستمرة للحد من التضخم المرتفع. كما أصدر توقعات قاتمة للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، وتوقع دخول البلاد حالة ركود بداية من الربع الرابع هذا العام، مع استمرار الانكماش لمدة خمسة أرباع.

واجه البنك المركزي انتقادات لأنه لم يتصرف عاجلا وبقوة أكبر لمعالجة التضخم الجامح. لكن بيلي أصر على أن العديد من الصدمات التضخمية التي تواجه الاقتصاد البريطاني كانت خارجية وغير متوقعة.

يمثل رفع معدل الفائدة أكبر زيادة فردية للبنك المركزي منذ عام 1995 حيث يحاول تحويل التضخم مرة أخرى نحو هدف 2%، بعدما سجل أعلى مستوى له في 40 عاما عند 9.4% في يونيو.

فترة طويلة من الركود الاقتصادي

وكان “المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية” في بريطانيا، قد حذر من ارتفاع التضخم في البلاد إلى مستويات “فلكية” خلال العام المقبل، موضحاً أن ذلك سيُجبر “بنك إنجلترا” (المركزي) على رفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى، ولفترة زمنية أطول مما كان متوقعاً.

وتوقع المعهد أيضاً فترة طويلة من الركود الاقتصادي تستمر حتى العام المقبل، وتضرب الأسر الأكثر ضعفاً، خاصة في المناطق الأكثر فقراً في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، الأربعاء.

وقال المعهد، إن ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف المواد الغذائية، سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم لـ11% قبل نهاية العام الجاري، وارتفاع مؤشر أسعار التجزئة، الذي يُستخدم لتحديد أسعار النقل بالسكك الحديد ودفعات سداد قروض الطلاب، إلى 17.7%.