بطاقة إيداع ثانية بالسجن لرئيس إخونجية تونس
الغنوشي متورط في قضية التخابر وتهديد أمن الدولة "أنستالينغو"
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، مساء الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس إخونجية تونس راشد الغنوشي، قضية التخابر وتهديد أمن الدولة التي تعرف إعلاميا بـ”أنستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.
وهذه القضية تتعلّق بشبهات تبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.
ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية (المدعي العام) بالمحكمة الإبتدائية بسوسة (وسط شرقي) رشدي بن رمضان فإن الأبحاث تقدمت في القضية بناء على نتائج جمع القرائن الفنية واستنطاقات شهود ومتهمين.
ووجه القضاء للمشتبه بهم تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.
وصدر الحكم بسجن الغنوشي، رغم رفضه حضور جلسة التحقيق وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام قاضي التحقيق.
قضية أنستالينغو
وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإيقاف عدد من موظفيها بتهم بينها “ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية”، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال الجاسوسية.
وشملت التحقيقات عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق محمد علي العروي.
وكانت معلومات وردت إلى فرقة أمنية بمحافظة سوسة مفادها حصول شركة خاصة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، على تمويلات مشبوهة وقيامها بعمليات تبييض أموال.
ولدى مداهمة مقر الشركة، تم التحفظ على 23 وحدة مركزية تتكوّن من حواسيب وأدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة.
وإثر عرضها على المعامل الجنائية، تم إيقاف 7 أشخاص يعملون بالشركة بتهمة الاشتباه في تلقيهم أموالاً مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما تقرّر سجن مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الإخوانية “الشاهد” لطفي الحيدوري والمتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي. كما تم حبس المدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشركة ‘ أنستالينغو ‘.
ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينها نائبي الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.