بعد تعيين رئيس وزراء جديد… وكالة موديز تقرر خفض التصنيف الائتماني لفرنسا
"الحكومة الفرنسية لن تتمكن من تقليص حجم العجز المالي"
بعد ساعات من تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو، قررت وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لفرنسا، حيث تتوقع الوكالة أن لا تتمكن الحكومة الفرنسية من تقليص حجم العجز المالي.
تلك الخطوة من شأنها زيادة الضغوط على رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.
ويأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من “إيه إيه2” إلى “إيه إيه3” مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
جاء قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين ماكرون للسياسي فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان “بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل”.
وأضافت “نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024”.
كان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5 بالمئة من الناتج الاقتصادي من 6.1 بالمئة هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
لكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا “كبيرا” في كبح العجز.
