بعد جريمة قتل إسراء غريب … مظاهرات نسوية فلسطينية تطالب بالحماية القانونية من العنف

تظاهرت عشرات النساء الفلسطينيات الإثنين أمام مبنى الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية مطالبات بالكشف عن حقيقة مقتل فتاة عشرينية في “جريمة شرف”، بحسب الرواية المتداولة التي تنفيها العائلة. كما طالبن بتوفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.

وأثارت قضية وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب (21 عاما) من مدينة بيت ساحور المجاورة لبيت لحم ضجة في الأراضي الفلسطينية، وسط اتهامات لأأفراد عائلتها بقتلها.

وكانت إسراء تعمل في مجال التجميل. وتقول الرواية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أن إسراء نشرت صورة لها ولخطيبها على حسابها على موقع “إنستغرام” أغضبت والدها وأشقاءها. وتضيف أن أفراد العائلة الذكور ضربوا إسراء ضربا مبرحا استدعى نقلها في الثامن من آب/أغسطس إلى المستشفى، وهي مصابة بكسر في العمود الفقري وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

ونشرت إسراء لاحقا صورة لها من المستشفى وهي مصابة وتضع لاصقا على جبينها وتظهر آثار الكدمات على يدها اليسرى، معلقة أنها في حال جيدة.

ونشرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان معلومات مفادها أنه بتاريخ 22 آب/أغسطس، “وصلت الفتاة المذكورة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وقد فارقت الحياة”.

وتؤكد عائلة الفتاة أن وفاتها كانت طبيعية نتيجة إصابتها بجلطة.

وقالت الهيئة في بيان “على ضوء المعلومات المتوفرة بأن هناك شبهات في ظروف الوفاة، فإن الهيئة تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في ظروف الاعتداء على المواطنة المذكورة ووفاتها لاحقاً، وعدم استبعاد أية شبهة جنائية نظراً لظروف الوفاة، وتقديم أي شخص مشتبه به للقضاء”.

وتصدر وسم “كلنا إسراء غريب” منصات التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية عقب وفاة الشابة، الأمر الذي أعاد قضية العنف الأسري والعنف ضد المرأة إلى الواجهة.

مسودة لقانون العقوبات منذ العام 2012

خلال التظاهرة التي تزامنت مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، حملت النسوة لافتات تطالب بحقوقهن وتوفير الحماية لهن.

وكتب على إحدى اللافتات التي وقعت باسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية “من حقنا قانون يحمينا ويحمي الأسر الفلسطينية، ونَعَم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف”.

ويشهد المجتمع الفلسطيني العديد من جرائم القتل تحت مسمى ” قضايا الشرف”، ويتم استغلال قانون العقوبات الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1960. إذ أقصى عقوبة يمكن أن تفرض على الجاني في مثل هذه الجرائم هي السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وتقدم مادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عذرا مخففا للعقوبة على الجاني معللة ذلك: ” يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد- ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة يأتي به المجني عليه.” ويعرف هذا العذر بعذر ” الاستفزاز أو ثورة الدم”.

فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية عقب جلسة الحكومة الإثنين اعتقال عدد من الأشخاص للتحقيق معهم.

وقال أشتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “التحقيق في القضية ما زال مستمرا، ونحن في انتظار تقرير الفحوص المخبرية، فيما سيتم الإعلان عن النتائج حال استكمالها”.

وصرحت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية السابقة ماجدة المصري خلال مشاركتها في التظاهرة “جريمة القتل وقعت حسب كافة المؤشرات، وهذه التظاهرة اليوم ليست لمحاسبة مجموعة الجناة فقط، وإنما مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إصدار قانون حماية الأسرة”.

وقالت المصري “تم تقديم مسودة لقانون العقوبات منذ العام 2012، ولم يتم اقراره من قبل الحكومة لغاية الآن”.

وذكرت مصادر في الشرطة الفلسطينية أن النيابة العامة الفلسطينية تتولى التحقيق بكافة تفاصيل وفاة الشابة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية النيابة العامة التحقيق في قضية وفاة الشابة وأسباب الوفاة “الغامضة”.

ويتداول الفلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي تسجيلات صوتية منسوبة للفتاة المتوفاة وقريبتها المتسببة لها بالمشكلة.

وتتناول التسجيلات رسائل صوتية تركز الحديث خلالها على الآداب والتربية. وبحسب إحدى التسجيلات تقول المتحدثة التي يستنتج أنها إسراء “أنا بنت محترمة ومؤدبة ووالدي أحسن تربيتي”.

وفي مقطع فيديو نسب تصويره إلى ممرضة عاملة في المستشفى حيث تلقت إسراء العلاج، يسمع صوت فتاة تقدم على أنها إسراء وهي تصرخ وتستنجد بالشرطة.

وتفيد أرقام منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة بأن عدد النساء اللواتي قتلن خلال العام 2019 على خلفية ” قضايا الشرف” بلغ 19.