بلجيكا تفتح تحقيقاً بجرائم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في العراق
بلير يواجه اتهامات بقتل وتعذيب مئات آلاف المدنيين في الفلوجة سنة 2004
أصدر مكتب الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي قرارا بقبول فتح تحقيق مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفلوجة غربي العراق عام 2004.
وأفاد محمد طارق الدراجي في البيان بأن توني بلير سيواجه أيضا مسؤولية تمكين المليشيات والجماعات المسلحة التابعة لإيران من حكم العراق ودعمها رغم تنفيذها سلسلة عمليات قتل وتطهير طائفية، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي واسعة في العراق، وإلغاء فكرة الدولة والمؤسسات عبر تشريعات وقرارات لسلطة الاحتلال وما زالت تأثيراتها سيئة وكارثية على العراقيين.
عمليات نهب منظمة وجرائم فساد كبيرة
كما يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تهم تسهيل عمليات نهب منظمة وجرائم فساد كبيرة ونقلها إلى خارج العراق في ظل سيطرة القوات الأمريكية والبريطانية على البلاد وإدارتهم لها تحت عنوان “سلطة الائتلاف المؤقتة”.
ودعا الباحث والناشط الحقوقي العراقي في بيانه الضحايا من أبناء الشعب العراقي إلى إرسال ما لديهم من أدلة ومعلومات تتعلق بالجرائم المرتكبة إلى مكتب الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي لتعزيز حق الشعب العراقي في محاكمة طوني بلير ورفع قضيته داخل المحاكم البلجيكية تمهيدا لإدانته كمجرم حرب.
وأكد الدراجي أن هذه الفرصة ستجعل العالم بأجمعه يسمع صوت الشعب العراقي المظلوم ويستهدف المسؤولين عن جريمة احتلال العراق وتنفيذ واحدة من أسوأ فظاعات التاريخ .
وطالب دول العالم الحر أن تتبع النهج ذاته في مساعدة ضحايا احتلال العراق ومنع الإفلات من المحاسبة من أجل عدالة انتقالية حقيقية تعيد للعراقيين حقوقهم وسيادتهم الكاملة.