بلينكن إلى الشرق الأوسط وملفات ساخنة بانتظاره

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، الأحد، أن أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط في جولته الرابعة للمنطقة وسط تصاعد العنف في القدس وغيرها من المناطق، فيما أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر عن سلسلة عقوبات يعتزم تنفيذها ضد الفلسطينيين.

وجاء في بيان، أن وزير الخارجية سيزور المنطقة لـ4 أيام، على أن يمر بمصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وقال بلينكن في تغريدة الأحد، إن رحلته الرابعة للشرق الأوسط تؤكد على التزام بلاده بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي، وفق قوله.

وتهدف أيضاً لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية بقيادة السودان.

على أن يستكمل الوزير الأميركي رحلته إلى القدس ورام الله في الفترة ما بين 30 و31 يناير، ليلتقي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الفاشية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وغيرهم من كبار القادة.

وفي الضفة الغربية، سيلتقي بلينكن برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لمناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وزيادة تعزيز العلاقة الأميركية مع الفلسطينيين.

تصاعد التوتر والعنف

وتأتي الرحلة وسط تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بعد سلسلة من الحوادث الدامية أوقعت العديد من القتلى والجرحى بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبدأت تلك الحوادث مع اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الخميس الماضي، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين.

واعتبرت العملية الإسرائيلية في المخيم الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.

ورد الفلسطينيون بتنفيذ عمليتين خلّفتا قتلى وجرحى بين المستوطنين أحدهما في القدس الشرقية الجمعة، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وكان بلينكن أكد على الحاجة الملحة لأن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة العديد من الأبرياء، بحسب تعبيره.

عقوبات إسرائيلية

أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، اتخاذ إجراءات لحرمان “عائلات منفذي العمليات العسكرية من حقوق معيّنة بعد هجومين في القدس الشرقية، قُتِل في أحدهما 8 مستوطنين متطرفين مساء الجمعة.

وفي اجتماع عاجل، اتخذ مجلس الوزراء المصغّر “سلسلة من العقوبات لجعل منفذي العمليات ومن يدعمهم يدفعون الثمن”، بحسب بيان رسمي.

ويتحدث النصّ عن إلغاء الحق في الضمان الاجتماعي لـ”عائلات الإرهابيين الداعمة للإرهاب”، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيناقش، الأحد، مشروع قانون يهدف إلى سحب “بطاقات الهوية الإسرائيلية” من هذه الفئة من العائلات.

ويُرجَّح أن تُطبّق الإجراءات في المقام الأوّل على الفلسطينيّين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة والفلسطينيّين الذين لديهم وضع مُقيم في القدس الشرقيّة (جزء من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها) والذي يمنحهم عدداً من الحقوق والالتزامات.

ووافق مجلس الوزراء الأمني على “إجراءات لتعزيز المستوطنات سيجري تقديمها هذا الأسبوع”، وفق البيان الحكومي الذي لم يورد مزيداً من التفاصيل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الفاشية بنيامين نتنياهو هدد، مساء السبت، في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، برد قوي وسريع ودقيق على عمليتين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية المحتلة، أسفر أحدهما عن سقوط 7 إسرائيليين قرب كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية.

وقال نتنياهو: “كل من يحاول إلحاق الأذى بنا سنرد له الأذى ولكل من يقدم المساعدة له”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه: “سيكون ردنا قوياً وسريعاً ودقيقاً.. لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو”، أنه سيبحث المزيد من الإجراءات “لمكافحة الإرهاب”، من بينها رفض مدفوعات التأمين الوطني “للعائلات الداعمة للإرهاب”.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ اعتقالات واسعة لداعمي “الإرهاب” والمحرضين عليه، كما جرى تعزيز القوات الأمنية في مناطق مختلفة.

وهدد نتنياهو خلال تصريحاته بإغلاق وهدم منازل منفذي العمليات بشكل سريع ودفعهم الثمن، موضحاً أن “هذه الإجراءات في أوجها بعدما جرى البدء بها أمس”.

تسليح الإسرائيليين

واعتبر وزير الأمن القومي اليميني الإرهابي إيتمار بن غفير أن على المزيد من الإسرائيليين الحصول على تصاريح لحمل السلاح.

وقال للصحافيين خارج مستشفى في القدس، السبت، إنه “عندما يحمل المدنيون مسدسات يمكنهم الدفاع عن أنفسهم”.

ويطالب بن غفير بسن قانون الإعدام لمنفذي العمليات وهدم المنازل غير المرخصة ومنازل منفذي العمليات في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تسريع ترخيص السلاح للمواطنين اليهود وتشكيل “الحرس الوطني”.

وهاجم بن غفير المستشارة القضائية للحكومة في أعقاب عدم موافقتها على إغلاق منزل منفذ عملية القدس.

وجددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الدعوة لمن يملكون تراخيص لحمل أسلحتهم معهم، ورفعت الشرطة حالة تأهبها، إذ جرى إلغاء إجازات عناصر الشرطة في منطقة القدس ومناطق أخرى، كما رفعت “نجمة داود الحمراء” حالة تأهبها إلى الدرجة الثالثة وهي القصوى في أرجاء البلاد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية وسط توترات متصاعدة، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة أن الكتائب التي يجري نشرها هي كتيبة المظليين 101، كتيبة استطلاع المظليين، والكتيبة 17 من مدرسة مهن سلاح المشاة وقادة الفرق، على أن تزيد من انتشارها في المنطقة وعلى طول جدار الفصل العنصري.

انتقاماً للجد

وذكر موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي أن خيري علقم (21 عاماً)، الذي نفذ عملية إطلاق النار بالحي الاستيطاني في القدس الشرقية، هو حفيد خيري علقم الذي قتله متطرف يهودي يميني في القدس طعناً منذ 25 عاماً.

واستشهد الجد خيري علقم حتفه عام 1998 في شارع شبتاي إسرائيل بالقدس على يد متطرف يهودي كان يلقب بـ”الطاعن المتسلسل”، وتم اتهامه بقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح، وكان على علاقة وطيدة مع من أصبح اليوم وزير الأمن الوطني في إسرائيل إيتمار بن جفير.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن فتى عمره 13 عاماً من القدس الشرقية فتح النار وأصاب اثنين قبل أن يصاب برصاص أطلقه بعض المارة.

وحذّر النائب المعارض ميكي ليفي من حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، من أن ارتفاع منسوب العنف يعيد إلى الأذهان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005).

وقال لفرانس برس: “ما حدث قبل 20 عاماً بدأ الآن.. علينا الجلوس والتفكير في الطريقة التي سنمضي قدماً من خلالها ونوقف هذا الوضع”.