بوتين يتوعد برد قاس وسريع على الاستفزازات الخارجية

بالتزامن مع قرار موسكو طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخراً، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بردود “قاسية وسريعة” على أي استفزازات خارجية، بعد الشكوى من استمرار “الأعمال غير الودية التي لا أساس لها” ضد روسيا، مشيراً إلى أن “الجيش الروسي في تطور مستمر”.

وأكد بوتين، في خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام كبار المسؤولين والمشرعين في مجلسي البرلمان الروسي، أن موسكو تسعى جاهدة لإقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى، وتأمل في “ألا تتجاوز أي دولة أجنبية الخطوط الحمراء” لروسيا.

كانت الخارجية الروسية، طالبت أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، بالإحجام عن الأعمال التي من شأنها التصعيد في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أنهما يواصلان الاستعدادات العسكرية.

وقال بيتر إيليتشوف، إن “بلاده لا تخطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس”، داعياً كييف وشركاءها في الناتو إلى “الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى التصعيد في المنطقة”.

وقال إيليتشوف في حديث للوكالة: “لا توجد مثل هذه الخطط حالياً لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس، ولكننا سنسترشد بتطور الوضع على أرض الواقع في المستقبل”.

وبحسب إيليتشوف، فإن كييف ودول الناتو “لم تتوقف عن الحملات الدعائية المعادية للروس، وكذلك الاستعدادات العسكرية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تصعيد التوتر في منطقة دونباس”.

الرئيس الأوكراني يدوعو بوتين للمحادثات

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى لقاء في منطقة دونباس، لإجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع هناك وتهدئة التوتر بين الجارتين.

وقال زيلينسكي في خطاب وجهه للأوكرانيين: “السيد بوتين! أنا مستعد، لأن أعرض عليك مقابلتي في أي مكان في دونباس الأوكرانية حيث تستمر الحرب”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف: “الرئيس الروسي قال يوماً: إذا كان لا بد من معركة فيجب المبادرة إلى الهجوم. لكن برأيي على كل زعيم أن يدرك أنه يمكن تجنب المعركة عندما يتعلق الأمر، بحرب فعلية وبملايين الأرواح”. وأكد “لم يفت الأوان” لتجنب وقوع خسائر بشرية.

وبعد هدنة احترمت بشكل واسع خلال النصف الثاني من 2020، كثرت المواجهات منذ مطلع السنة بين قوات كييف والانفصاليين المؤيدين لروسيا التي تعتبر العراب العسكري والمالي لهم.

وفي الوقت نفسه، تصاعد التوتر مع موسكو التي نشرت عشرات الآلاف من الجنود قرب الحدود الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة ما أثار مخاوف في كييف من عملية عسكرية واسعة النطاق.

وتتهم أوكرانيا روسيا بالبحث عن حجة لغزوها في حين تؤكد موسكو أنها “لا تهدد أحداً”، منددة في الوقت نفسه بـ”الاستفزازات” الأوكرانية.

وأسفرت الحرب في شرق أوكرانيا عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل منذ اندلاعها في 2014 بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين

وفي سياق آخر، أعلنت روسيا، الأربعاء، طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنها “ستتخذ المزيد من الإجراءات للرد على العقوبات الأمريكية المفروضة ضد روسيا”.

وكانت الخارجية الروسية، أعلنت في 16 أبريل/نيسان الجاري حظر 8 مسؤولين سابقين وحاليين أمريكيين من دخول أراضيها.

وأوضحت أن الحظر شمل “كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزير العدل ميريك جارلاند، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الأمريكيين من دخول أراضيها”.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد أن “موسكو ستطلب من 10 دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد”.

وتابع وزير الخارجية الروسي: “سنوقف عمل مؤسسات أمريكية حكومية غير رسمية تتدخل في شؤوننا الداخلية”.

وأشار لافروف إلى أن “موسكو نصحت السفير الأمريكي بالعودة إلى واشنطن”.

خفض الوجود الدبلوماسي الأمريكي في موسكو

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنهم “مستعدون لخفض الوجود الدبلوماسي الأمريكي في موسكو إلى 300 شخص إذا لم تغير واشنطن نهجها”.

وأشارت، في بيان، إلى أنه “بالإمكان إلحاق الأذى بالاقتصاد الأمريكي إذا اختارت واشنطن الاستمرار في مسار العقوبات”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في 15 أبريل/نيسان، أمرا تنفيذيا جديدا للعقوبات لردع ما سماه بالأنشطة الخارجية الضارة لروسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه: “كانت إدارة بايدن وما زالت واضحة في أن الولايات المتحدة ترغب في علاقة مستقرة ويمكن التوقع بها مع روسيا”.

واستدرك: “ولا نعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار في مسار سلبي. لكننا أوضحنا، سرا وعلنا، أننا سندافع عن مصالحنا القومية ونفرض تكاليف على إجراءات الحكومة الروسية التي تسعى إلى إلحاق الضرر بنا”.

وأشار إلى أن “إدارة بايدن تتخذ اليوم إجراءات لفرض تكاليف على روسيا ردا على إجراءات حكومتها وأجهزة استخباراتها ضد سيادة الولايات المتحدة ومصالحها”.

وأدرجت الحكومة الأمريكية شركات روسية على القائمة السوداء وطردت دبلوماسيين روسا ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.