بوريل يعلن تعليق الاتحاد الأوروبي لاتفاقية تمنح الروس تسهيلات الدخول
المجر تكشف غياب الإجماع على قرار التعليق
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في براغ، وافقوا على التعليق الكامل لاتفاقية مُبرمة في العام 2007 تمنح الروس تسهيلات الدخول، فيما كشف وزير الخارجية المجري، أنه لن يكون هناك حظر شامل على الروس لأنه لا يوجد إجماع على هذا الأمر.
وأضاف بوريل، “سيقلّل ذلك، بشكل ملحوظ، عدد التأشيرات الجديدة التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”. ولفت إلى أن الدول الأوروبية المحاذية لروسيا “يمكنها اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتقييد دخول (الروس) إلى الاتحاد الأوروبي”. لكنه أوضح أن على كلّ إجراء أن يتناسب مع القواعد التي تُطبّق ضمن منطقة شنغن، مشددًا على أهمية أن يبقى بإمكان أعضاء المجتمع المدني الروسي السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقبيل الاجتماع، كانت بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تبحث في حظر أو تقييد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الروس في حال لم يحصل اتفاق على القيام بذلك على المستوى الأوروبي.
وفي بيان مشترك اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، اعتبرت الدول الأربع أن التعليق الكامل سيكون بمثابة “خطوة أولى ضرورية”، منبّهة إلى ضرورة “الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات الممنوحة، خصوصًا التأشيرات السياحية، للحد من تدفق المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن”.
ولفتت إلى وجود استثناءات “في حالات المعارضين والحالات الإنسانية الأخرى”.
وأضافت الدول الأربع “إلى حين تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، سننظر في فرض إجراءات حظر موقتة على الصعيد الوطني لتقييد دخول المواطنين الروس الحاملين تأشيرة من الاتحاد الأوروبي”.
لا يوجد إجماع
قال وزير الخارجية المجري، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق اتفاقية تيسير حصول الروس على التأشيرات، لكنه لن يكون هناك حظر شامل على الروس لأنه لا يوجد إجماع على هذا الأمر.
وقال سييارتو إن بلاده ودولا أخرى في الاتحاد تعارض فرض الحظر على التأشيرات الخاصة بالروس.
ويحظى رئيس الوزراء المجري القومي، فيكتور أوربان، بعلاقة جيدة مع الرئيس الروسي،فلاديمير بوتن.
ولم تغير الحرب في أوكرانيا موقف المجر من هذه القضية خلافا لرغبة شركائها في الاتحاد الأوروبي في التحرر من موسكو.
وتنتقد المجر سياسة العقوبات التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، وكثفت أخيرا تعاونها مع موسكو في مجال الغاز، عبر التفاوض على تسليم شحنات أكبر ما كان مقررا في الاتفاقات التجارية السابقة.
