بيع الجنسيات التركية مصدر ثراء مافيا تنظيم الإخونجية

كشفت مصادر مطلعة أن مافيا تنظيم الإخونجية التي تضم نجل مسؤول بارز في التنظيم فرّ إلى تركيا بعد إدانته في قضية عنف وإرهاب بمحافظة الدقهلية شمال مصر، تبيع الجنسيات التركية للراغبين من عناصرها وغيرهم بأسعار كبيرة وصلت إلى 60 ألف دولار للشخص الواحد.

وبينت المصادر أن نجل المسؤول الإخونجي كان يحصل على 60 ألف دولار مقابل إنهاء أوراق وإجراءات الحصول على الجنسية، مضيفة أن ثروة هذا الرجل تضخمت من بيع الجنسيات، فأصبح يمتلك مطعمين فاخرين في أرقى أحياء إسطنبول وسيارة فارهة.

كما أضافت أن إعلاميين بارزين تابعين للتنظيم وضمن كوادرها بعضهم يقيم خارج تركيا انخرطوا في تلك المافيا. إذ كانوا يحصلون على مبالغ تتراوح بين 20 ألفا إلى 40 ألف دولار للجنسية الواحدة، وتمكنوا من الاستحصال على الجنسية التركية لصالح أشخاص لا يقيمون في تركيا.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أنهم كانوا يحصلون على الإقامة للراغبين في الحصول على الجنسية ويطلبون منهم السفر سنويا إلى تركيا لتجديدها، على أن توضع أسماؤهم لاحقا ضمن لوائح يعدها التنظيم لعناصرها الراغبين بالجنسية.

وأضافت أن رابطة تابعة لتنظيم الإخونجية كانت تعمل في مجال الجنسيات هذا أيضاً، لكن مقابل سداد تبرع بالدولار، لتلبية نفقات الرابطة من سداد إيجارات ورواتب وغيرها، مستغلة اتفاقا سابقا مع السلطات التركية بتقديم كشوفات للراغبين في الحصول على الجنسية والذين تنطبق عليهم الشروط .

يشار إلى أن السلطات التركية كانت استدعت سابقا عددا من مسؤولي التنظيم للتحقيق في بعض الوقائع التي تخص ملف الحصول على الجنسية لعناصر التنظيم الهاربين من مصر، ومخالفتهم لشروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع سابق عقد قبل سنوات بين قيادات الإخونجية ومسؤولين كبار بوزارة الداخلية التركية.

إذ اتفق حينها على منح الجنسية لعناصر وقيادات التنظيم، ومن لهم حق الأولوية، وفق الجدول الزمني لإنهاء الإقامات الدائمة.

سحب الجنسيات

فيما أكدت المصادر أن التحقيقات كشفت وجود مجاملات ومحسوبيات في اختيار العناصر التي تحصل على الجنسية التركية، واستبعاد من يستحقون.

وكانت مصادر قد كشفت سابقا أن سحب الجنسية من محمود حسين قد تتبعها سحب جنسيات من عدة قيادات آخرين ضمن الصف الأول، بينهم اثنان من كبار المعاونين لحسين بسبب ما يعرف بالعقار الدوار، وهو عقار يتم شراؤه بمبلغ مالي كبير وبالدولار للحصول على الجنسية التركية.

إلا أنه تبين أن عناصر الاخونجية كانوا يشترون هذا العقار للحصول على الجنسية وبعدها يبيعونه لآخرين بشكل صوري، مقابل مبالغ طائلة، بهدف حصولهم بدورهم على الجنسية.

في حين بينت المصادر أن قيادات الإخونجية يسعون حاليا للضغط على السلطات التركية لإعادة الجنسية لحسين الذي يشرف على إدارة أمور التنظيم وشركاته واستثماراته من إسطنبول.

ويخشى التنظيم من أن يؤثر التقارب التركي المصري خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر الشهر الجاري لأول مرة بعد قطيعة دامت اكثر من 11 عاما، والزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في أبريل المقبل على وضع عناصرها المقيمين في تركيا.