تجدد القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي

تجدد القتال بين قوات من جبهة تحرير شعب تيغراي بشمال إثيوبيا وقوات الحكومة المركزية في محيط بلدة كوبو، لينهي بذلك وقف إطلاق النار المستمر منذ نهاية شهر مارس الماضي، بحسب أفادت عدة مصادر إثيوبية ومتحدث باسم قوات تيغراي، الأربعاء.

واتهمت الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي باستئناف القتال، حسبما ورد في بيان، الأربعاء.

وقالت الحكومة في بيان، إن مقاتلي الجبهة “تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية” وشنوا “هجوماً في الساعة 05:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش) في منطقة تقع جنوب تيغراي و”انتهكوا الهدنة”.

وذكر مزارع في منطقة كوبو، طلب عدم نشر اسمه، “أسمع دوي أسلحة ثقيلة منذ الصباح. في الأسبوع الماضي، رأيت قوات أمهرة الخاصة وقوات فانو (متطوعة) تتجه إلى الجبهة بالحافلات”.

وأكد اثنان آخران من السكان أنهما سمعا صوت نيران أسلحة ثقيلة منذ الصباح الباكر، مشيرين إلى أنه خلال اليومين الماضيين كانت هناك تحركات كبيرة إلى المنطقة من قوات “فانو” المحلية، وجنود الجيش الإثيوبي، والقوات الخاصة من منطقة أمهرة المجاورة.

وتتواجه الحكومة الفيدرالية وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي في نزاع مسلّح منذ نوفمبر 2020، عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية في المنطقة متهماً سلطات تيجراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة معسكرات الجيش الاتحادي.

ويقول الجانبان منذ أسابيع إنهما جاهزان للتفاوض، لكن لم تبدأ بعد أي مفاوضات بسبب انقسام الطرفيْن بشأن عدة شروط.

محادثات السلام

والخميس الماضي، اتّهمت الحكومة الإثيوبية، التي كانت قد أعربت عن نيتها بدء مفاوضات سريعة لوقف إطلاق النار، جبهة تحرير شعب تيغراي برفض إجراء محادثات سلام.

وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد، للصحافيين إن الحكومة “لا تزال تدعو إلى حلّ سلمي في هذا الوقت، رغم عدم وجود أدنى تلميح إلى الاهتمام بالسلام من جانب جبهة تحرير شعب تيغراي”.

وفي حين ترفض الحكومة الفيدرالية أي شروط مسبقة للمفاوضات، يطالب المتمردون أولاً باستعادة الخدمات الأساسية (كهرباء واتصالات ومصارف) التي لا تزال تيغراي محرومة منها منذ أكثر من عام.

ولفتت سيوم، إلى أن اللجنة الحكومية المكلّفة بالمفاوضات المستقبلية طرحت “إجراء محادثات سلام خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار مقبول من الطرفيْن”، منددة بـ”التهديدات والعدوانية المستمرة” من مقتلي تيغراي، بحسب قولها.

وأكّدت أن عودة الخدمات الأساسية في تيجراي لم تكن مشروطة بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة “أنهما مسألتان منفصلتان”. واستدركت: “لكن من أجل عودة الخدمات الأساسية، نقول إنه يجب خلق بيئة مواتية تضمن الحفاظ على سلامة مقدمي الخدمات الفدرالية وتسمح لهم بالعمل بحرية”.

وقالت إن “ورقة بسيطة (…) لا توفر حقاً الضمانات اللازمة”، في إشارة إلى رسالة من جبهة تحرير شعب تيغراي تم تسليمها مؤخراً إلى دبلوماسيين تضمن سلامة أولئك الذين سيأتون لإعادة الخدمات إلى منطقة تيجراي.