تجمع المهنيين السودانيين يدعو لتظاهرات جديدة اليوم الأحد
بينما يعقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اجتماعين طارئين، لمناقشة الأوضاع الأمنية والأزمة السياسية في البلاد، دعا تجمع المهنيين السودانيين لتظاهرات جديدة اليوم الأحد، أطلق عليها “المواكب المليونية”، مطالبا بجعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”.
كما ناشد في بيان مساء أمس السبت، كافة السودانيين “وجموع المهنيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى البلاد الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية”. وأضاف “فلنجعل من 2022 عاما للمقاومة المستمرة والضارية”.
ادانة استخدام العنف
الدعوة للنزول إلى الشارع جاءت بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد يوم الخميس الماضي (30 ديسمبر 2021) أدت إلى مقتل 5 أشخاص، بحسب ما أعلنت حينها لجنة أطباء السودان.
فيما دانت الأمم المتحدة استخدام العنف ضد المحتجين، مؤكدة التزامها بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته نحو بلد ديمقراطي ومستقر. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أمس السبت في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال البلاد “استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين والاعتداءات على الصحافيين والانتهاكات بحق حرية الصحافة بالإضافة للانتهاكات الأخرى للحقوق الأساسية للإنسان لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي السلمي”.
كما أضاف في البيان الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) “يجب وقف هذه الانتهاكات والشروع في التحقيق بها بشكل كامل وموثوق وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وحث بيرتس السلطات السودانية “على احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف في التعبير عن أنفسهم بحرية”.
غير أنه أثنى على التدابير المتخذة حتى الآن بغية إيجاد حل لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتابع الوضع في البلاد عن كثب وتواصل التعاون على إرساء “مجتمع عادل وسلمي يستحقه الشعب السوداني”.
اجتماعان طارئان
وذكرت مصادر سودانية، السبت، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيعقد اجتماعين طارئين، لمناقشة الأزمة السياسية بالبلاد والأوضاع الأمنية.
وكان البرهان حذّر في كلمة بمناسبة استقلال السودان، الجمعة، من أن “هناك أزمات تحيط بالوطن وهي مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها”، مضيفاً أن “التنازع حول السلطة والانفراد بها، وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس، يوجب علينا جميعاً تحكيم صوت العقل”.
واعتبر أن السبيل الوحيد للحكم هو “التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات”، وجدد تأكيده على التمسك بـ”المُمسكات الوطنية، وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب”.
يذكر أنه منذ فرض الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) إجراءات استثنائية وحل الحكومة التي كان يرأسها عبدالله حمدوك، تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في البلاد من قبل عدد من القوى السياسية المنضوية ضمن قوى الحرية والتغيير وغيرها من التي كان لها الدور الأكبر في عزل النظام السابق برئاسة عمر البشير.
وعلى الرغم من توقيع القوات المسلحة في 21 نوفمبر اتفاقا مع حمدوك ثبت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد، وأعاد العمل ببنود الوثيقة الدستورية التي علقت بعد فرض حالة الطوارئ (25 أكتوبر)، إلا أن المسيرات استمرت مطالبة بفض تلك الشراكة وتسليم الحكم الانتقالي للمدنيين حصرا، رافضة الاتفاق الموقع بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.