تجميد أرصدة الإخونجي التونسي راشد الغنوشي بشبهة تبييض الأموال ودعم الإرهاب

أذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الثلاثاء، للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد بتجميد أموال رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه، والقياديين في الحركة، الناجح لطيف وعبد الكريم سلمان.

وورد في نص المراسلة أن “قاضي التحقيق الأول بمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا بقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآتي ذكرهم ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة القضية.

وجاء هذا القرار، لوجود شبهة تبييض أموال في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية “نماء تونس” التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة.

ومنذ أسابيع، تم فتح هذه القضية، وفقا لشكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي جاء فيها، أن أحد قيادات حركة النهضة الإخونجية، انتفع بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بالتنظيم الدولي للإخونجية متأتي من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر يوليو 2013 ، وقد تعمد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها الى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية “نماء تونس”.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين، قبل أن يتم لاحقا الحصول على قرارات لها علاقة بالبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وتم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

الجهاز المالي السري

وتولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، إمهال 3 مسؤولين بالجمعية الخيرية، لإثبات مصدر تلك الأموال، ومع إعادة سماعهم لم يتسنّ تقديم الوثائق، ليصدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والذي تولّى تكليف الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمواصلة البحث مع الإذن بسجن المسؤولين الثلاثة 5 أيام قابلة للتمديد، وإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته “الجهاز المالي السري لحركة النهضة” وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى، والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

التسفير إلى بؤر الإرهاب

وفي تصريحات سابقة، قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن جمعية تأسست في 2011 تحت اسم “نماء تونس” وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة الإخونجية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

وأوضح الرداوي بأن الجمعية كانت تتخذ من “تشجيع الاستثمار” غطاء لها، فيما “كان دورها الباطني إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها”.

وأشار إلى أن “أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، وهو إحدى أذرعه الخفية، وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال “النسيج” بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة، كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع النهضة”.

تجفيف منابع تمويل الإخونجية

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن قرار تجميد أموال 10 شخصيات إخونجية وعلى رأسها الغنوشي، من شأنه أن يحجم نفوذهم في البلاد.

وقال الناشط والمحلل السياسي عبد المجيد العدواني، إن تنظيم الإخونجية في تونس يعيش على وقع ضربات متلاحقة خلال الأشهر الماضية زادت حدتها بعد تجميد اموالهم.

وأكد العدواني أن قرار تجميد أرصدة مجموعة من تنظيم الإخونجية في تونس يعد ضربة قاتلة لهذا التنظيم.

وتابع، أن الرئيس التونسي قيس سعيد ضرب بيد من حديد مرة أخرى ليؤسس لنهاية الإخونجية في البلاد عن طريق تجفيف منابع الجماعة، وقطع الطريق على أي محاولة من الجماعة للبحث عن موطئ قدم.

وأكد أن الجمعيات التي تتظاهر بأنها خيرية، وفي باطنها تدعم الإرهاب يصل عددها لأكثر من 100، كلها ذات تمويلات مشبوهة من الخارج، وتحديدا من التنظيم الدولي للإخونجية الذي يضخ الأموال للجمعيات لارتكاب جرائم مختلفة في مجال غسيل الأموال، وتسفير الشباب إلى مناطق الحروب أو ارتكاب أعمال إرهابية.”

تمويل الإرهاب

ومن جانبه، قال الصحبي الصديق المحلل السياسي إن قرار تجميد أرصدة مجموعة من الإخونجية يأتي في القضية التي رفعتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضافالصديق أن كل من أجرم في حق البلاد يجب أن يحاسب، معتبرا أن هذه الخطوة تنسف ما تبقى من إخونجية تونس الذين فر أغلبهم للخارج، خوفا من المحاسبة، وعلى رأسهما ابن راشد الغنوشي، معاذ الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام.

وأكد أن تجميد أموال الإخونجية هي نهاية للجهاز المالي السري لحركة النهضة خاصة وأن جمعية “نماء” تورطت في جرائم تسفير الإرهابيين وضخ أموال لتمويل الإرهاب.

وسبق أن توعّد الرئيس التونسي ‘البعض بدفع الثمن باهظا”، وقال: “من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”.