تجنيد “الحريديم” في الجيش الإسرائيلي يشعل فتيل احتجاجات جديد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أوامر استدعاءات لآلاف الحريديم الأحد المقبل، للخدمة في الجيش في قرار ينهي الإعفاء المستمر منذ فترة طويلة لهذه الفئة من أداء الخدمة العسكرية.

وإثر قرار الجيش، قام مئات الحريديم بالتظاهر وإغلاق شارعا رئيسيا شرقي تل أبيب احتجاجا على القرار واعتقلت الشرطة 3 منهم.

ذلك في وقت توسعت فيه حركة الاحتجاجات المطالبة برحيل نتنياهو وحكومته وإجراء انتخابات مبكرة.

وذكر بيان عسكري إسرائيلي أنه اعتبارا من الأحد المقبل سيبدأ إصدار أوامر الاستدعاء لدفعة أولى، وذلك قبل دورة التجنيد المقبلة في يوليو/ تموز الجاري.

قرار المحكمة

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو /حزيران بأنه يتعين على الحكومة البدء في تجنيد الحريديم في الجيش، مما خلق مزيدا من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في حكم المحكمة الصادر بالإجماع «في أوج حرب صعبة، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى».

ويلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة 32 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث.

وقال حزب اليكود إن قرار المحكمة العليا محير بالنظر إلى الجهود الجارية في الكنيست للاتفاق على قانون جديد للتجنيد قد يعالج المشكلة.

ويضم ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو، حزبين متشددين يعتبران الإعفاءات عنصرا مهما للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.

وأثارت هذه القضية احتجاجات واسعة من جانب اليهود المتزمتين دينيا والذين يشكلون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19 بالمئة بحلول 2035.

ويشكل رفضهم أداء الخدمة في الحروب التي يدعمونها مسألة مثيرة للخلاف آخذة في التزايد داخل المجتمع الإسرائيلي.

والأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل أيضا معفاة في الغالب من أداء الخدمة العسكرية التي تلزم الإسرائيليين بشكل عام في سن 18 عاما بأداء الخدمة لمدة 32 شهرا للرجال و24 شهرا للنساء.

 إعانات حكومية

انتهى العام الماضي سريان قانون يمنح الإعفاء لطلاب المعاهد الدينية، غير أن الحكومة استمرت في إعفائهم، وقضت المحكمة العليا بأنه في غياب أساس قانوني جديد للإعفاء يجب على الدولة تجنيدهم.

كما منع الحكم المعاهد الدينية من تلقي إعانات حكومية إذا تجنب الدارسون فيها الخدمة دون أسباب للتأجيل أو الإعفاء، مما يفاقم الضغط على الأحزاب الدينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم.

وأصبح إعفاء الحريديم من التجنيد مثيرا للجدل بشكل خاص وسط ما تخوضه قوات الاحتلال من حرب متعددة الجبهات مع حركة حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان.

ويقول الجيش إنه في حاجة ماسة إلى مزيد من المجندين، إلا أن زعماء اليهود المتدينين يرون أن الإعفاءات ضرورة وجودية للمحافظة على تقاليدهم.

وقال النائب المنتمي لحزب متزمت دينيا، موشيه جافني الذي يرأس لجنة الشؤون المالية القوية في الكنيست: «لا يوجد قاض يفهم قيمة دراسة التوراة وما تقدمه لشعب إسرائيل عبر الأجيال».

وقال النائب المعارض وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان: «التهرب من الخدمة العسكرية لا يمت لليهودية بصلة».

وظلت حكومة إسرائيل تطلب من المحكمة العليا مزيدا من الوقت على مدى أكثر من ست سنوات لإقرار قانون جديد للتجنيد لحل هذه المعضلة.

وأدى إعفاء الحريديم من التجنيد في الأشهر القليلة الماضية إلى احتجاجات من الإسرائيليين الغاضبين من تحملهم مغبة الحرب في غزة.