تحت وقع المظاهرات… محكمة إسرائيلية تنظر في طعون “التعديلات القضائية”

تحت وقع المظاهرات وضغط الشارع، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في الطعن على محاولة حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل ورئيسها بنيامين نتنياهو الحد من صلاحيات المحكمة.

وتشهد إسرائيل مظاهرات متواصلة مناهظة للحكومة. ونظموا واحدة من هذه المظاهرات أمام الحكمة العليا، مساء الاثنين، هتفوا خلالها “ديمقراطية” في دعم للمحكمة التي تنعقد، الثلاثاء، بهيئتها الكاملة المؤلفة من 15 قاضياً، لأول مرة في إسرائيل.

وسيستمع القضاة إلى الطعون المقدمة ضد تعديل قضائي أقره في يوليو الائتلاف الحاكم، المؤلف من أحزاب قومية وفاشية، وأثار ردود فعل عنيفة بسبب ما يقول معارضوه إنها “محاولة لإضعاف المحكمة”.

وأثارت التعديلات أسوأ أزمة سياسية داخل إسرائيل منذ سنوات، مع مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات حاشدة أسبوعياً منذ يناير، مع بداية خطة التعديلات القضائية.

ويقول معارضو التعديلات إنها “تضر باستقلال المحكمة وتفتح الباب أمام الفساد وتضعف الديمقراطية”، بينما يقول مؤيدو نتنياهو إنها “ستمنع القضاء من تجاوز سلطاته”.

ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه، في ما يتعلق بالتعديلات القضائية.

لكن قرار المحكمة العليا قد لا يصدر قبل يناير، مما يفسح المجال للجانبين للتوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات القضائية، ويسمح بهدنة محتملة من الاحتجاجات واضطرابات السوق.

وانضم البعض في معسكر نتنياهو إلى الدعوات للتوصل إلى تسوية، لكن آخرين يتخذون موقفاً أشد صرامة.

ودعا وزير الأمن الداخلي الإرهابي إيتمار بن غفير، نتنياهو إلى عدم الرضوخ، وقال إن حزبه “القوة اليهودية”، لا يدعم الحلول الوسط، التي يتوسط فيها الرئيس إسحق هرتسوج.

ورد مكتب نتنياهو بالقول، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاقات فلن يتمكن أحد من منعها.

وعبّر خصوم سياسيون لنتنياهو عن تشككهم في نواياه، لكن وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو منافس رئيسي لنتنياهو في المعارضة، قال إنه “لو كان هناك حل على الطاولة يحمي الديمقراطية، سأكون حاضراً”.

حجة المعقولية

قال مقدمو الطعن الذي ستنظره المحكمة، الثلاثاء، وهم مشرعون معارضون وجماعات رقابية، إن “التعديلات القضائية تطيح بتوازنات وضوابط ديمقراطية مهمة”، و”تفتح الباب أمام استغلال السلطة”، كما يرون أن “الإسراع بعملية إقرار التشريعات في حد ذاته معيب”.

وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون “حجة المعقولية”، وهو جزء من القانون الأساسي، الذي يقوم مقام الدستور، مؤكدة أن الجدل الدائر قد “يؤدي إلى فوضى”.

ويعد تعديل بند “حجة المعقولية” جزءً مما يُسمى بـ”القوانين الأساسية” الإسرائيلية، التي تمتنع المحكمة حتى الآن عن إلغائها.

وبالنظر إلى أن إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب، فإنها تعتمد بدلاً من ذلك على هذه القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتضع قواعد الحكم، ولذا فإن مكانة هذه القوانين تتجاوز القوانين العادية، ولكن يمكن إضافتها بسهولة أو تعديلها بأغلبية في البرلمان.

مزاعم نتنياهو

ويزعم نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا، التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد. ويواجه نتنياهو محاكمة باتهامات فساد ينفيها.

وطرح الائتلاف الحاكم التعديلات القضائية في يناير، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين، وأدى إلى انخفاض قيمة الشيكل، كما عبر حلفاء غربيون عن قلقهم.

كما وصلت الاحتجاجات أيضاً لصفوف الجيش، إذ قال بعض جنود الاحتياط إنهم لن يستجيبوا للخدمة التطوعية، مما دفع بعض كبار مسؤولي الدفاع للتحذير من أن “جاهزية البلاد للحرب قد تتعرض للخطر” إذا زاد انتشار هذا الاستياء.

وأعاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الاثنين، إثارة مخاوفه بشأن التعديلات القضائية، وقال إن الأزمة القضائية “لها تأثير كبير على الأجهزة العسكرية والأمنية”.