تحذيرات أممية لقطر بسبب حرمان آلاف الطلاب من فرص التعليم

حذرت خبيرة الأمم المتحدة لتقييم التقدم الحاصل في حق التعليم الاثنين من إرتفاع رسوم الدراسة للعمال الأجانب في قطر، مما يتسبب في عزوف آلاف الطلاب عن الدراسة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون شخص بحسب أرقام رسمية، بينهم 330 ألف قطري فقط، بينما تأتي غالبية الأجانب من دول نامية فقيرة، يعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2022، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار.

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري “يجب فهم الحق في التعليم على أنه حق في التعليم المجاني والشامل وذي جودة”.

وأضافت “أشعر بالقلق من الرسوم الدراسية المرتفعة في بعض الأحيان التي يتعين على غير القطريين أن يدفعوها للحصول على التعليم، مما يعني أن هناك أطفالا خارج المدرسة في الوقت الحالي”. وبحسب الخبيرة الأممية فإنه “يجب إلغاء هذه الرسوم حتى يتمتع جميع الأطفال بحقهم في التعليم”.

وقدرت بولي باري التي شغلت في السابق منصب وزيرة التعليم في بوركينا فاسو، بنحو أربعة آلاف، عدد الأطفال الأجانب غير القادرين على دفع رسوم الدراسة المرتفعة، ولم يذهبوا إلى المدرسة نتيجة لذلك.

وزارت الخبيرة قطر في الفترة ما بين 8 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر، بهدف “تقييم الجهود في البلاد لتطبيق الحق في التعليم” وحلت في عدد من المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات الخاصة والحكومية، واجتمعت مع مسؤوليين وإداريين.

واستثمرت قطر، الإمارة الصغيرة الثرية بالغاز، الكثير من الأموال في جامعاتها ومؤسساتها الثقافية، وجذبت جامعات أجنبية لتأسيس فروع لها هناك.

ويتمتع المواطنون القطريون بحق التعليم المجاني ويحرم من هذا الحق العمال الأجانب ومن في حكمهم.

ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون بإسم الأمم المتحدة. إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى بما فيها مجلس حقوق الإنسان.

وستقدم المجموعة العاملة تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام المقبل.

ويتم تشجيع الأجانب في قطر على تأسيس مدارسهم الخاصة بهم واستخدام مناهجهم، ما أدى إلى انشاء مدارس مخصصة فقط للأطفال الهنود أو الفيليبينيين على سبيل المثال.

وهناك 196 ألف تلميذ وطالب في المدارس الخاصة بموجب أرقام رسمية، بينما يتلقى 122 ألف طفل تعليمهم في القطاع الحكومي.