تحذيرات من نهج إثيوبيا بشأن سد النهضة

وطرحت إثيوبيا ورقة لرؤيتها بشأن أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، الخميس، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من الخرطوم.

وأعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد، التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات، التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية، التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة بشأن سد النهضة.

وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق، الذي انتهى إليه مسار المفاوضات، التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.

كما أكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

كذلك شددت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض “بحسن نية” أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.

وكانت الخارجية السودانية قد أكدت، الأسبوع الماضي، التزام الخرطوم بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.

وطلب بيان الخارجية السودانية من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتعليقا على نتائج المشاورات الثلاثية بشأن سد النهضة، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن إثيوبيا تتبنى استراتيجية “التفاوض من أجل كسب الوقت”.

وبدوره اعتبر الخبير القانوني في مجال القانون الدولي للمياه، الدكتور أحمد المفتي، أن ما قامت به إثيوبيا غير مقبول، حيث جرى التفاوض على ملف السد لسنوات، إلا أن أديس أبابا قدمت في الجولة الثالثة ورقة تتضمن 13 مادة، تلغي كل ما تم الاتفاق عليه، والعودة مجددا لنقطة الصفر.

ومن جانبه قال الكاتب المختص في الشؤون الأفريقية، عطية عيسوي، إن إثيوبيا ترغب في حل نزاع سد النهضة ولكن وفقا لرؤيتها ومصلحتها فقط، بإقامة سدود لإنتاج الكهرباء على النيل الأزرق وليس سد النهضة فقط، وعدم الالتزام بأي قيود تجبرها على مراعاة مصالح مصر والسودان سواء في ملء بحيرة السد أو تشغيله خلال فترات الفيضان العادية وسنوات الجفاف أو في مشروعات الكهرباء أو الري التي تعتزم إقامتها مستقبلا.

وأضاف عيسوي قائلا: “إذا لم يتحقق لإثيوبيا اتفاق مفصّل على مزاجها ورغباتها فإنها ستعمل على استهلاك الوقت في مفاوضات عبثية لكي تتهم مصر بأن مواقفها هي التي حالت دون التوصل لاتفاق، وتتذرع بذلك للشروع في عملية الملء بدون اتفاق بيوليو المقبل كما أعلنت مرارا”.

وبينما تتواصل المباحثات، يضيق الوقت أمام كل من مصر والسودان، حيث أن السد قد اكتمل تقريبا، وستبدأ عمليات التخزين في الشهر القادم، الأمر الذي يضع القاهرة والخرطوم أمام خيارات صعبة.

ويرى ميرغني أن المشكلة المرتبطة بالسد ستبدأ العام القادم بالنسبة لمصر والسودان، حيث تخطط إثيوبيا لتخزين 14 مليار متر مكعب تقريبا، وهو رقم مؤثر على كمية المياه الواردة للبلدين.

وتابع ميرغني قائلا: “هناك فسحة حوالي عام كامل لتجنب الخطوة القادمة وهو ما يجب أن يبنى عليه تكتيك التفاوض مع إثيوبيا، بمعنى أن هذا الوضع يتيح مساحة زمنية لتبني استراتيجية جديدة بالنسبة للبلدين. لابد من تغيير شامل في منهج التفاوض يحاول أن يحقق مبدأ تكامل المصالح بين الدول الثلاث، وأن يبدأ بتأسيس ما يشبه الرابطة الاقتصادية المشتركة، تبدأ ثلاثية وتسمح بإضافة دول أخرى في الإقليم”.

أما المفتي فيرى أن المسار التفاوضي المدعوم من وساطات أميركية ودولية وأفريقية لم يدفع إثيوبيا لتغيير موقفها، وهو ما يجعل الخيارات أمام مصر والسودان تقل لتنحصر على الاستسلام للأمر الواقع أو مواصلة الضغط.

ولفت عيسوي في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” إلى أنه من الضروري بالنسبة لمصر والسودان مواصلة التفاوض والمطالبة بتفعيل بند الوساطة المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015.

واسترسل الكاتب المختص في الشؤون الإفريقية قائلا: “إذا انقطع الأمل بنجاح التفاوض فعلى مصر والسودان التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي تتهمان فيه إثيوبيا بانتهاك نصوص اتفاقية إعلان المبادئ وإشهاد المراقبين من الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأفريقي على ذلك، فإذا لم يستطع المجلس إجبار إثيوبيا على التخلي عن تعنتها يمكن أن يطلب البلدان منه إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وطلب التحكيم من أية هيئة دولية مختصة إذا رفضت إثيوبيا الاتفاق مع البلدين على إحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه”.

ويثير سد النهضة، الذي بدأت أثيوبيا في عام 2011 ببنائه على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

ودخلت الدول الثلاث منذ ذلك الوقت في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

يشار إلى أن التفاوض استؤنف بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا، من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.

وعُلقت المفاوضات إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة.

كما رفضت كل من السودان ومصر مقترحا إثيوبيا في 12 مايو، بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.