تحذير من خطورة إغلاق المنظمات المدنية التركية

حذر نشطاء حقوقيون من خطورة إغلاق المنظمات المدنية على واقع الحريات في تركيا، وخنق ما تبقى من المعارضة السياسية في بلد كان يعتبر ديمقراطياً، بعد إقرار البرلمان التركي قانون الجمعيات المثير للجدل، والذي يفرض هيمنة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم على منظمات المجتمع المدني،

وقال طارق بيهان، مدير منظمة العفو الدولية في تركيا ، “إن تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة Financial Times.

يشار إلى أن التشريع الذي أقره البرلمان يوم الأحد، يسمح لوزارة الداخلية بتعيين مسؤولين في المنظمات غير الحكومية ووقف أنشطة الجمعيات بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب.

كما يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مهينة لمجموعات المجتمع المدني ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت.

إلى ذلك، يمنح هذا القانون وزير الداخلية صلاحية إغلاق أي جماعة متى شاء دون فرصة للاستئناف.

وتنطبق قواعد الرقابة على المنظمات غير الحكومية على عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن الحقوق والجمعيات الرياضية والجماعات الدينية.

وواجه أكثر من 500 ألف شخص في تركيا ملاحقات قانونية باتهامات تتعلق بالانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016 ، ولا يزال الآلاف من الصحافيين والمحامين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن بتهم الإرهاب.

كما أغلقت مئات المنظمات غير الحكومية أثناء حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب.

إلى ذلك، طبقت السلطات في البلاد ضوابط وتشريعات قالت إنها ضرورية للامتثال لقرار الأمم المتحدة بشأن منع تمويل الإرهاب، إلا أن بيهان أكد أنه “تمت إضافة أحكام إضافية سراً بدافع خفي يتمثل في زيادة تقييد حرية المجتمع المدني في التنظيم والتجمع”.

وتابع طارق بيهان: “كثيراً ما تتعرض منظمات حقوق الإنسان لاتهامات بالإرهاب، ويعتمد هذا القانون على تعريفات غامضة للإرهاب لتعطيل عمل الجمعيات”.

ولعل قضية عثمان كافالا، أبرز شخصيات المجتمع المدني القابع في السجن منذ عام 2017 دون إدانة، بتهمة التآمر ضد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أبرز مثال على خنق الأصوات المعارضة في البلاد.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جددت الأسبوع الماضي مطالباتها بالإفراج عنه، وعن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد، إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأمر.

لا بل اتهم أردوغان المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها بـ “النفاق”.

إلا أن رفض النظام التركي تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يهدد، بحسب الصحيفة الأميركية، بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي، الذي هدد أنقرة بفرض عقوبات على سياستها الخارجية العدوانية.

 

 

الأوبزرفر العربي