تدهور في شعبية النهضة الإخونجية لصالح الدستوري الحر في تونس

أظهرت نتائج استطلاع رأي تونسي جديد أعده معهد إمرود كونسلتينغ، تقدماً كبيرا لشعبية الدستوري الحر الذي تترأسه عبير موسي، في مقابل تراجع مستمر في نسبة المؤيدين لحركة النهضة الإخونجية ورئيسها راشد الغنوشي.

وبين الاستطلاع إن الحزب الدستوري الحر تحصل على نسبة 36% من تصويت التونسيين للانتخابات البرلمانية، فيما اكتفت حركة النهضة الإخونجية التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 23 %.

ويرى مراقبون أن فارق 13 نقطة بين الحزبين مؤشر على صعود شعبية رئيسة الدستوري الحر عبير موسي بسبب وضوح مواقفها من المنظومة السياسية التي جاءت بعد الثورة، وخاصة موقفها من سيطرة الإسلام السياسي وقدرة الإخونجية على بناء تحالفات هشة مع مجموعات محسوبة على الوسط الاجتماعي، أو منحدرة من نداء تونس الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ويشير هؤلاء إلى أن الاستطلاع أكد من جديد تراجع شعبية حركة النهضة بالرغم من سيطرتها على الحكومات المتتالية منذ 2011، وفشلها في تحقيق الوعود التي أطلقتها خلال دورات انتخابية مختلفة، لافتين إلى أن الناخب التونسي لا تعنيه المعارك السياسية وأنه يقيّم أداء الأحزاب والحكومات من خلال تأثيرها على مستوى عيشه ومصالحه المباشرة، وهو ما فشلت فيه حركة النهضة.

ولم يطل تراجعُ الشعبيةِ حركة النهضة الإخونجية وحدها بل طال مختلف الأحزاب، خاصة حزب قلب تونس الذي وعد بالقطيعة مع حركة النهضة، لكنه تحالف معها ومع ائتلاف الكرامة الشعبوي الإسلامي الذي تثار حول ارتباطاته الكثير من الشكوك.

وقال الاستطلاع إن حزب قلب تونس حاز نسبة 8 في المئة من المستجوبين، متقدما على ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي ثم حزب تحيا تونس، لتحتل حركة الشعب المرتبة الأخيرة بـ2 في المئة، والأحزاب الثلاثة الأخيرة كانت ضمن الحزام الداعم لحكومة إلياس الفخفاخ، ويبدو أن شعبيتها تأثرت بقضية تضارب المصالح والاتهامات بالفساد لحكومة سبق أن رفعت كأولوية لها محاربة الفساد.

ومثّل أداء حكومة الفخفاخ صدمة للأحزاب المحسوبة على الثورة بسبب هيمنة الخلافات والمصالح الحزبية وأولوية التعيينات على معركة الفساد.

وعزا متابعون للشأن تراجع هذه الأحزاب، وبينها حركة النهضة التي انسحبت من حكومة الفخفاخ، إلى حالة التوتر السياسي العالي خاصة في ظل الخلافات بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي والرئيس التونسي قيس سعيد صاحب الشعبية الكبيرة، وهو ما أدى إلى خيبة أمل كبيرة في الأحزاب لدى الشارع.

واعتبر هؤلاء المتابعون أن شعبية الأحزاب المحسوبة على الثورة ستستمر في التراجع بسبب الفشل في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة العجز عن مواجهة تحركات مجموعات متطرفة تستفيد من الصراع السياسي لتنفيذ هجمات يائسة مثل هجوم الأحد في مدينة سوسة السياحية.

وتوجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة وحلفائها بأنهم وفروا المناخ المناسب لاستمرار المجموعات المتطرفة بالرغم من الضربات القوية التي تلقتها خلال السنوات الماضية، وأن إعطاء الأولوية للحسابات الحزبية وإضعاف الدولة وإرباك أولوية الملفات فتح الثغرات أمام الإرهاب لينفذ في كل مرة يصل فيها الصراع السياسي إلى ذروته.

والاثنين، قالت عبير موسي إنه أصبح واضحا أن “الدولة التونسية تتخاذل في مكافحة الإرهاب مع تواصل خطر تركه ‘للأخطبوط’ الجمعياتي والحزبي والسياسي الموجود الذي ينشط ويقوم بتبييض الإرهاب”.

وهددت عبير موسي خلال مؤتمر صحافي في البرلمان “بالتوجه للآليات الدولية وباللجوء إلى المنتظم الأممي والمؤسسات القضائية الدولية لإجبار تونس على مكافحة الإرهاب في صورة عدم تحركها لتفكيك منظومة الإرهاب”.

وانتقدت موسي مواصلة حزب التحرير لنشاطه على الرّغم من إعلانه نهاية الدّيمقراطية والمرور إلى دولة الخلافة.

وأضافت “لقد طالبنا بحل هذا الحزب في سنة 2018. والمؤتمر الذي عقده الحزب الأسبوع الفارط وجه رسالة للدواعش مفادها المرور إلى دولة الخلافة وأن أفكارهم يسمح بها القانون”.

 

 

 

الأوبزرفر العربي