ترامب يندد والاحتجاجات مستمرة ضد القتل العنصري في عدد من المدن والولايات الأمريكية

وتحرك المتظاهرون في مدينة نيويورك في الشوارع، ما أدى إلى تصعيد جديد مع عناصر قوات الأمن، حيث أمرت الشرطة المحتجين بالتراجع بدعوى أن هذه التجمعات غير قانونية.

واندلعت بين الجانبين اشتباكات أسفرت عن عمليات كر وفر بين قوات الشرطة التي ألقت القبض على بعض المتظاهرين.

كما تحولت المظاهرات في لوس أنجلوس إلى اشتباكات مع الشرطة، التي لجأت إلى استخدام الهراوات والطلقات المطاطية لإجبار المحتجين على التراجع.

وتجددت الاحتجاجات أمام البيت الأبيض في واشنطن، بينما انضمت السيناتورة الديمقراطية، كامالا هاريس، للمحتجين، حيث تسعى قوات الأمن إلى ردعهم ليبقوا على بعد حي واحد من مقر الرئيس الأمريكي، وتم نصب حواجز مؤقتة أمامه.

وفرضت السلطات الأمريكية، الأحد، حظر تجول في عدة مدن شملت أتلانتا ولوس أنجلوس وفيلادلفيا.

كما بدأت اضطرابات في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند حيث أضرم المتظاهرون النار في سيارة شرطة.

وعلى خلفية تصعيد التوتر في البلاد، أعلنت سلطات كل من دينفير وتسينتسيناني وميلووكي فرض حظر التجول في ساعات المساء والليل بهذه المدن.

وأشعل مقتل فلويد جراء عملية القبض عليه من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، يوم 25 مايو، احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف.

وأعلن الرئيس الأمريكي، السبت، أن القوات المسلحة تستطيع الانتشار في مينيابوليس بشكل سريع جدا حال طلبت السلطات المحلية ذلك.

وسبق أن استدعى حاكم مينيسوتا، تيم وولز، الحرس الوطني للولاية بعد 4 ليال من المواجهات في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

ويشير تقرير استقصائي، للصحفي أرلين أيزون، إلى مقتل 313 أميركي أسود على الأقل، من الرجال والنساء وحتى الأطفال، على يد قوات الشرطة في عام 2012 وحده. وتفيد دراسة نشرتها مؤسسة “برو بابليكا” أن قوات الشرطة الأميركية قتلت بين الأعوام 2010 و2012، 1217 شخصاً، بحسب تسجيلات المكتب الفدرالي.
وبحسب هذه التسجيلات، فقد قتل من بين كل مليون مواطن أميركي حوالي 31 شاباً أسود بين الأعمار 15- 19، في حين قتل مقابل كل مليون مواطن أميركي 1.47 أميركي أبيض على يد قوات الشرطة.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الاحصائيات غالباً ما تصدر عن صحافيين استقصائيين ومنظمات غير حكومية. ولا توجد ملفات رسمية للشرطة الأميركية وافية حول عدد وهوية المقتولين والجناة. فهي ترفض الإعلان عن إحصائيات من هذا النوع بحجة أنها لا توثّقها. يُضاف إلى ذلك، تجاهل وسائل الإعلام لتغطية هذه القصص إلا في حالات نادرة، مما يجعل الضغط على مؤسسات الدولة لإحداث تغييرات في القانون أو الممارسات عملية معقدة وصعبة.

وتبدو قوات الشرطة الأميركية، وهي تقمع المواطنين بزي عسكري في فيرغسون وغيرها من المدن الأميركية، وتصوّب سلاح الـ”إم 16″ وفوهات المدرعات على مواطنيها وتطلق الغاز المسيل للدموع في كل صوب، وكأنها تقمع جمعاً من المتظاهرين في بلد أجنبي يقبع تحت الاحتلال، وليس في الولايات المتحدة نفسها.

وسلّط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الضوء على عقدين على الأقل، من عسكرة مؤسساتية تشهدها الشرطة الأميركية. وبحسب التقرير، زود الجيش الأميركي منذ عام 1997 الشرطة بعتاد من الأسلحة القتالية تصل قيمتها إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ برنامجاً خاصاً في هذا الصدد تحت اسم (1033)، إضافة إلى برامج أخرى كبرامج “مكافحة الإرهاب” الخاص بالأمن الدولي والتي تُصرف عليها المليارات كذلك.

وتشير تقارير رسمية لمنظمات صهيونية أميركية عديدة إلى أن الآلاف من عناصر الشرطة الأميركية تدربوا في مراكز إسرائيلية تحت مسمى برامج “مكافحة الارهاب”، ومن بين هؤلاء عدد من عناصر في شرطة “سانت لويس” الولاية التي تقع فيها مدينة فيرغسون ميزوري.

وكانت شرطة نيويورك قد أعلنت عام 2012 عن فتحها فرعاً في مدينة كفار سابا الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وبحسب شرطة نيويورك فإن قرارها بفتح هذا الفرع جاء بناءً على إيمانها بضرورة التعاون المكثف واليومي بين البلدين، والذي يتطلب وجود ممثل من شرطة نيويورك في الفرع المركزي لتلك المنطقة. لكن هذا الإعلان ما هو إلا نقطة في بحر من التعاون والتدريب الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي تحت مسمى “صناعة الأمن القومي” ومكافحة “الإرهاب”، حيث “تُصدّر” قوات الاحتلال خبراتها العسكرية في قمع الفلسطينيين إلى دول أخرى، ومن بينها الولايات المتحدة.