ترحيب إقليمي ودولي باستئناف تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن

بدورها رحبت دولة الإمارات بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على قيادة السعودية في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.

وشددت على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.

وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

من جهته، أشاد مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلتها السعودية، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأكد المجلس على أهمية “استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.”

كما أعرب كل من الأردن والكويت تقديرهما للجهود التي بذلتها السعودية لسرعة تنفيذ وتفعيل اتفاق الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية تأكيده أن تفعيل اتفاق الرياض يحفظ للشعب اليمني مصالحه ويمكن حكومته من ممارسة أعمالها من عدن والتفرغ لتعزيز الجهود لإنهاء أزمة هذا البلد بكافة أبعادها.

ودعا المصدر كافة الفرقاء في اليمن إلى توحيد صفوفهم بما يحقق لبلدهم الأمن والاستقرار والسيادة ووحدة ترابه والوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

بدورها، رحبت الخارجية الأردنية بجهود السعودية التي أدت إلى تطورات إيجابية وأسهمت في تسريع العمل لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها مهمة لوقف إطلاق النار والتصعيد والدفع باتجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن ودعم مسار الحل السياسي بهدف إنهاء الأزمة اليمنية.

بدوره، اعتبر السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية لسلام دائم باليمن واستقرار المنطقة.

البرلمان العربي بدوره رحب بالآلية التي قدمتها السعودية، “مثمنا الجهود التي بذلتها الرياض لجمع الأشقاء اليمنيين ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.”

وأعرب البرلمان العربي عن دعمه التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية.

وعلى الصعيد الدولي، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو حل سلمي مناسب للأزمة في اليمن.

وأشار المسؤول البريطاني في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” إلى أن إعلان السعودية عن آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، يمثل تطورا هاما.

يشار إلى أن المبادرة السعودية تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22  يونيو هذا العام، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن”.

كما شملت الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ونصت المبادرة على إصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.