تركيا تشن عملية أمنية واسعة تستهدف حزب العمال

شنت السلطات الأمنية التركية، الثلاثاء، عملية أمنية واسعة متزامنة في 18 ولاية، ضد ما زعمت إنها خلايا تابعة لحزب العمال الكردستاني، في أعقاب تبني الحزب الهجوم الانتحاري في أنقرة الأحد الماضي، فيما وصف حزب الشعوب الديمقراطي تلك العملية بأنها”مجزرة سياسية” وغير قانونية.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، إن العملية تُنفّذ بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات، والمديرية العامة للأمن والنيابة العامة في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وذكرت أن العملية أتت “بعد متابعة وتحريات استمرت 10 أشهر، قامت خلالها الاستخبارات التركية برصد المشتبه بهم في النشاط لمصلحة التنظيم الإرهابي في كلّ من شمالي العراق، وسوريا، إلى جانب الداخل التركي”.

ونفذت العملية بشكل متزامن في 18 ولاية هي شانلي أورفة، وإسطنبول، وأنطاليا، وأضنة، وبورصة، وديار بكر، وغازي عنتاب، وماردين، ومرسين، ودنيزلي، وقونية، وقيصري، وباطمان، وإسبارطة، وباليكاسير، وشرناق، وقوجة إيلي، وأماسيا.

وأسفرت العملية الأمنية حتى الآن عن توقيف 90 مشتبهاً به. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وفي السياق، كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن شن “466 عملية أمنية متواصلة ضد كافة التنظيمات الإرهابية، بحلول الساعة 08:30 (+3 بتوقيت جرينتش) من صباح الثلاثاء.

وأضاف في تدوينة على منصة “إكس”، أن 13 ألفاً و440 عنصر أمن يشاركون في العمليات المستمرة بعموم تركيا.

وأوضح أن هذه العمليات 8 منها متوسطة الحجم، و458 صغيرة الحجم.

يتجولون بحرية في أوروبا

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تريد من أصدقائها اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، معتبراً أن “منتسبي التنظيمات الإرهابية يجولون بكل حرية في أوروبا ولا يتخفون”.

وذكر في كلمة خلال مراسم افتتاح منشأة تابعة للمحكمة الإدارية في العاصمة أنقرة أن بلاده تريد من أصدقائها “خطوات ملموسة إلى جانب الإدانة (فيما يخص الإرهاب)، ويجب معرفة أن البيانات التي تشجب الإرهاب لن تداوي جراحنا وحدها”.

وأكد أن “عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدمة أمر لا تستطيع تركيا وشعبها تفسيره”، بحسب قوله.

وأردف أردوغان: “بصفتنا شعباً ضحّى الآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب، يصعب علينا فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء”.

وتابع: “ما من تهديد لأمن بلادنا إلا وكان مصدره خارجياً. منتسبو التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمننا يتجولون بكل حرية في أوروبا ويحملون هناك صفاتهم ولا يتخفون”.

واعتبر أن “ازدواجية المعايير في التعامل مع التنظيمات الإرهابية غير مقبولة”، مشيراً إلى أن “مطالبة البعض لنا بالرأفة بالإرهابيين ظلم لتركيا ولشهدائها”، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس التركي على أن كفاح تركيا “مستمر ضد جميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها ومستقبلها”، مبيناً أن حكومته “تقوم بكل ما يقع على عاتقها لتحقيق الإرادة الشعبية ومحاربة التنظيمات الإرهابية”.

حماية الحدود

وفي ذات السياق، أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر أن بلاده ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب حتى القضاء على “آخر إرهابي”، وفق وصفه.

وشدد جولر أن حدود تركيا محمية بأنظمة آمنة مكثفة من أجل مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فعالية وضمان أمن الحدود ومنع التهريب، مضيفاً: “نعمل باستمرار على تطوير إمكانات وقدرات قواتنا على الحدود من أجل أمن حدودنا وشعبنا”.

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل حربها ضد الإرهاب في داخل الحدود وخارجها من خلال استراتيجية تحييد المخاطر من مصدرها.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد، أن “إرهابيين اثنين” شنا هجوماً بالقنابل، على متن مركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، ما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة، مضيفة أن أحد الشخصين فجر نفسه، فيما تولت الشرطة أمر الآخر “وتم تحييده”.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في بيان، مشيراً إلى أن الهجوم نفذته وحدة تابعة له تسمى بـ”كتيبة الخالدين”.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الأحد، تدمير 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق بغارات جوية “استهدفت معاقلهم”.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الغارات تأتي ضمن حقوق تركيا بالدفاع عن النفس وميثاق الأمم المتحدة، و”تستهدف القضاء على الإرهاب، وهجمات التنظيمات على شعبنا وقواتنا وضمان أمن حدودنا”.

والاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي، القبض على 20 شخصاً يشتبه بأن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني، وذلك على خلفية الهجوم.

مجزرة سياسية

ورداً على حملة الاعتقالات، قال فرع حزب الشعوب الديمقراطي بإسطنبول في بيان: “في هذا الصباح اُعتقل العشرات من الرؤساء المشاركين ومسؤولي المقاطعات والمناطق وأعضاء من الحزب في المدينة”.

واعتبر الحزب أن الاعتقالات “غير قانونية”، مضيفاً: “هذه المجزرة السياسية هي عبارة عن عملية لخلق تصور (أن الحزب له صلة بحزب العمال)، لن نتراجع عن كفاحنا رغم الضغط والاعتقال والعنف”.

وكانت المحكمة الدستورية التركية قبلت بالإجماع، في يونيو 2021، لائحة اتهام أعدها المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا بكر شاهين تتعلق بدعوى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة اتصاله ودعمه لحزب العمال الكردستاني.