تسوية بين الأجنحة المتصارعة داخل نظام الحكم الجزائري

وتعتبر تبرئة المتهمين الأربعة من تهمتي التخطيط والتآمر على قيادة الجيش ومؤسسات الدولة تحولا لافتا في مسار تجاذبات أجنحة السلطة، وإيذانا بطيّ صفحة القائد السابق للجيش الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، الذي عمل منذ العام 2018 على تصفية خصومه في قيادة الجيش، واستغل حقبة الفراغ المؤسساتي بالبلاد من أجل الإطاحة برموز الحلقة الضيقة في نظام الرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة.

ويبدو أن مسار المحاكمة سار وفق توقعات متابعين للشأن الجزائري، الذين ارتقبوا ذهاب الأجنحة المتصارعة إلى تسوية جديدة تتم بموجبها إقامة صلح بين الوجوه العسكرية الموصوفة بـ”الصقور” والمحسوبة على حقبة العشرية الدموية (1990 – 2000)، وبين السلطة الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ومن خلفه القيادة العسكرية الجديدة ممثلة في قائد أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة.

وإذا تمت تسوية المسألة بالنسبة إلى كل من وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، ومدير جهاز الاستخبارات السابق محمد مدين، حيث عاد الأول من منفاه الاختياري بإسبانيا، على متن طائرة رئاسية وتحت تشريفات رسمية، بعدما تمت مراجعة الحكم الأولي الغيابي (20 سنة سجنا نافذا) وإفراغ مذكرة التوقيف الدولية، على أن تتم إعادة محاكمته خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الثاني فقد استفاد من الإفراج وأخرج من السجن العسكري بالبليدة منذ عدة أشهر، بدعوى قضاء فترة نقاهة.

وسبق لرئيسة حزب العمال لويزة حنون أن صرّحت في أعقاب الإفراج عنها خلال الأشهر الماضية، بأن “الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، استغل فرصة الحراك الشعبي من أجل تصفية حساباته مع رموز النظام السابق، وأن التهم الموجهة لهم من طرف القضاء آنذاك مفبركة وتمت بإيعاز فوقي”.

وأضافت “الذي حصل من خلال حضورها في أحد تلك الاجتماعات التي وصفت بـ’المؤامرة’، هو مشاورات واتصالات أجراها سعيد بوتفليقة، بوصفه مستشارا لرئيس الجمهورية، مع شخصيات مختلفة من أجل بلورة حلّ للخروج من المأزق السياسي الذي أفرزته موجة الاحتجاجات السياسية التي اندلعت في فبراير 2019”.

ومع بقاء الرئيس المتنحي بعيدا عن المساءلة والحساب، حيث لا زال يقيم في اقامة الدولة الرئاسية ويحظى بكافة المزايا والامتيازات، فإن محيطه تتراكم عليه العقوبات القضائية بشكل يوحي بنهاية حتمية له من خارطة البلاد، حيث صدرت عدة أحكام ثقيلة بالسجن في حق من كانت توصف بابنته “الخفية” (السيدة مايا)، وكذلك في حق مدير الأمن السابق الجنرال عبدالغني هامل، ورؤساء وزراء ووزراء وقادة سياسيين.

ورغم الطابع المثير في التحول اللافت لمسار رموز السلطة، فان الشارع الجزائري لم يتفاجأ بالقرار القضائي الصادر، السبت، في المحكمة العسكرية بالبليدة، وعبّر عن موقفه بشعارات ظهرت الجمعة في بعض الاحتجاجات المعزولة، على غرار “طلقتو توفيق، جيبو نزار ما ناش حابسين يا أولاد بيجار (أطلقتم سراح توفيق، هاتوا نزار لن نتوقف يا أبناء بيجار)، وهو ما يترجم حالة القطيعة بينه وبين السلطة.

لكن ذلك لا يحجب المخاوف من عودة القبضة الحديدية إلى المشهد العام في البلاد، على اعتبار أن الجنرالين المتقاعدين يمثلان مدرسة خاصة في التعاطي مع الأزمات السياسية، وإن كانا سيكونان بعيدين عن أيّ وظيفة رسمية في الدولة، فإن تصوّراتهما ورادة في استلهامات السلطة الجديدة، وأن انحدارهما مما يعرف بتيار “الصقور” الاستئصاليين قد يلقي بظلاله على تعاطي السلطة مع أيّ احتجاجات سياسية في المستقبل القريب.