تشيلي تنضم لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
أعلنت محكمة العدل الدولية أن دولة تشيلي قدمت، أمس الخميس، إعلانا بالانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل جرائمها على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وقال بيان صحفي صادر عن محكمة العدل، إن إعلان تشيلي التدخل في القضية جاء استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحك.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.
ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
ضغط إسرائيلي على المحكمة
وفي السياق، ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وإلى جميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وقال الموقع إن البرقية طالبت السفارة والقنصليات بالعمل فورا مع المشرعين على المستوى الفدرالي والحكام والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه إسرائيل، و”توضيح أن استمرار أفعالهم الحالية مثل دعم حماس ودفع التحركات المعادية لإسرائيل في المحاكم الدولية ستكون له تكلفة باهظة”.
ونقل موقع “أكسيوس” عن البرقية أن إسرائيل تمارس ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الطلب من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب أفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها.
وتم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الضغط من أجل تشريعات ضد جنوب إفريقيا على المستويين الحكومي والفدرالي “حتى لو لم تتحقق، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهمًّا”، في محاولة للتأثير على سياسة جنوب أفريقيا.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما وتشن عليه حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
وفي 24 مايو/أيار، أصدرت محكمة العدل -استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب إفريقيا- قرارا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح كل المعابر البرية للقطاع، ولا سيما معبر رفح، كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، إلا أن تل أبيب رفضت كل قرارات المحكمة.
