تصاعد الاحتجاجات المناهضة لخطة “التعديلات القضائية” في إسرائيل

شارك آلاف المحتجين ضد خطة “التعديلات القضائية” التي يسعى لتنفيذها رئيس حكومة اليمين الفاشي بنيامين نتنياهو في تظاهرة إلى القدس، السبت، مع اشتداد الضغوط على الحكومة لإلغاء مشروع القانون الذي سيقلص سلطات المحكمة العليا.

وسار المتظاهرون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالباً ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب.

ويعتزم المحتجون التجمع أمام الكنيست قبل بدء نقاش، الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات شيكما برسلر لوكالة “رويترز” إنها “لا تدري”، لكنها أضافت: “التصويت ليس الخطوة الأخيرة، ولذا نحاول حشد القوى.. في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختياراً للنور من الظلام”.

الامتناع عن التطوع بالخدمة العسكرية

وجاءت هذه التظاهرات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه يدرس تأثير الرسالة التي أرسلها جنود بقوات الاحتياط في سلاح الجو، مشيراً إلى أنه “يراقب الوضع وينظر في مدى استعداده وينقل التداعيات إلى المستوى السياسي”.

وكان أكثر من 1000 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو بإسرائيل، هددوا بالامتناع عن التطوع بالخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدماً في التعديلات القضائية التي ستعرض إحدى مكوناتها الرئيسية على الكنيست، الأسبوع المقبل.

والرسالة التي وقعها 1142 من جنود الاحتياط ومن بينهم مئات الطيارين هي أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية واسعة التأثير التي يدفع بها الائتلاف الديني القومي بزعامة نتنياهو.

وشدد الائتلاف الفاشي الديني على أن مشروع القانون الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول، الاثنين المقبل، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

كما أشار المؤيدون له إلى أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة.

وفي المقابل، اعتبر المعارضون للتعديلات أن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

وقال المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى مخاوف واسعة النطاق بين الإسرائيليين، إذ أثرت التعديلات المزمعة على الاقتصاد، كما أثارت قلق الحليفة المهمة واشنطن حتى أنها حثت نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، على السعي للوصول إلى توافق بشأن التعديلات القضائية.

وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كياناً يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيداً عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.