تظاهرات داعمة للدبيبة في طرابلس وتنظيم الإخونجية “ينتهز الفرص”
وسط اتهامات لإخونجية ليبيا بمحاولات لتأجيج صراع جديد في ليبيا لتعطيل الانتخابات الليبية، خرجت، الجمعة، تظاهرات داعمة لحكومة الدبيبة المؤقتة، بعد أن صوت مجلس النواب الليبي على حجب الثقة عنها.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن الانتخابات هدف “لا يمكن التخلي عنه”، محذراً من “الانقسام والعودة إلى الماضي”، فيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن البرلمان سيسلم السلطة بمجرد انتخاب “جسم تشريعي جديد”.
وجاءت كلمة الدبيبة وسط متظاهرين في “ساحة الشهداء” بالعاصمة طرابلس، خرجوا دعماً لحكومة الدبيبة المؤقتة، بعد أن صوت البرلمان الليبي على حجب الثقة عنها.
وقال الدبيبة، بحسب ما نقله موقع “بوابة الوسط” الليبي، إنه “لا يمكن السماح بالانقسام والعودة إلى الماضي.. لا يمكن لفرد أو حزب أن يقود (ليبيا) دون أن نختاره في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أنه “لا بد من الوصول إلى الانتخابات بأي شكل من الأشكال”.
واتهم الدبيبة جهات لم يسمها بأنها “تريد أن تأخذ من الليبيين حقهم في اختيار من يشاؤون”، مؤكداً أنه “ليس هناك خلاف جوهري بين الشرق والغرب والجنوب، وهدفنا هو التنمية والحياة والبناء”.
وتعليقاً على قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، قال الدبيبة “كنا نعتبر فيهم خيراً”، مشيراً إلى أن حكومته “بدأت بداية فيها توافق كبير، وذهبنا وحصلنا على الثقة”.
وأضاف: “كان هذا المشهد فريداً جداً، تم من خلاله توحيد أول مؤسسة، وهي البرلمان من خلالنا نحن”، معتبراً أن مجلس النواب كان قبل ذلك “مؤسسة متشظية”، على حد وصفه.
تنظيم الإخونجية ينتهز الفرص
بدوره، اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية الليبية، علي أبو زربية، تنظيم الإخونجية في ليبيا بانتهاز الفرص والقفز على مطالب الشعب لتحقيق مبتغاهم.
وأضاف أبو زربية، في تدوينة على موقع “فيسبوك” أن دعوات التظاهر ضد الأعضاء المنتخبين من قبل من وصفهم بـ”المأجورين والمندسين” هدفُها إطالة أمد الأزمة وإحداثُ شرخ اجتماعي كبير ينتج عنه فراغ سياسي.
وأشار إلى أن الشعب الليبي أصبح يعرف هذه الكمائن والدسائس والمراوغات التي يستخدمها الإخونجية.
وشدد أبو زربية على أن الحل في ليبيا هو عبر صناديق الاقتراع.
قانون انتخابات البرلمان
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال لتلفزيون “218” الليبي، الجمعة، إن البرلمان سيسلم السلطة بمجرد انتخاب “جسم تشريعي جديد”.
وأضاف: “شكّلنا لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية”، مشيراً إلى أن قانون انتخابات البرلمان “سيصدر في الجلسة المقبلة أو التي تليها”.
وأوضح أن “حل الأزمة الليبية هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، و”على الجميع العمل على تأمينها”. وأضاف أنه إن لم تتم الانتخابات “فستعود ليبيا إلى مرحلة صعبة”.
وأشار إلى أن “من حق النواب أن يعارضوا قرار سحب الثقة من الحكومة، لا أن يرفضوا قرار البرلمان”، مضيفاً أن النواب “انزعجوا من إبرام الحكومة عقوداً بالمليارات مع الخارج، ما يرتب على
الدولة التزامات وديوناً”.
ومضى قائلاً أنه أبلغ المبعوث الأممي بأنه “لن يكون هناك فراغ في السلطة”، وأن “الحكومة مستمرة في مهامها”، مضيفاً أن لجنة قانونية شُكلت “لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية”.
وتابع أن “اللجان المتحاورة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لم تصل إلى أي حلول بخصوص القاعدة الدستورية والقانونية”. وقال: “اتفقنا على المناصب السيادية مع مجلس الدولة، وأرسلنا له الملفات، لكنه لم يرد علينا حتى اللحظة”.
وفيما يتعلق بالترشح للانتخابات قال صالح “من يريد تقديم نفسه ويعتقد أن لديه شعبية، عليه أن يقدم نفسه لصندوق الاقتراع”. وتابع: “على الدبيبة أن يتحمل مسؤوليته في ليبيا، وأن يقوم بما هو في مصلحة الوطن والمواطنين”.
وامتنع صالح عن الإجابة حول إمكانية ترشحه للانتخابات وقال إنه “ينتظر فتح باب الترشح”.
حجب الثقة
وصوَّت البرلمان الليبي الثلاثاء الماضي، على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها الدبيبة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرّرة بعد أقل من 100 يوم، ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام الأممية، في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد.
وجرت عملية تصويت البرلمان الذي اجتمع شرق البلاد، بحضور 113 نائباً، وصوّت 89 نائباً لسحب الثقة من الحكومة.
وفي أول رد رسمي على قرار البرلمان، رفضت بعثة الأمم المتحدة القرار، مؤكدة أن حكومة الدبيبة “شرعية” حتى يتم استبدالها بأخرى عقب الانتخابات.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع “تركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وتعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات”.
كذلك حثت البعثة مجلس النواب على “استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية الأسبوع المقبل، في أقصى تقدير”.
ودعت جميع الأطراف السياسية إلى “الامتناع عن أي إجراء يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها”.
دعوات لتأجيل الانتخابات
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه إخونجية ليبيا، خالد المشري، قد قال في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إن “انتخاب الرئيس في هذه الفترة لن يولد الاستقرار”، واقترح إجراء انتخابات برلمانية فقط يوم 24 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس الأمة، وتأجيل الرئاسيات عاما آخر إلى ما بعد عرض الدستور على الاستفتاء.
يأتي ذلك بعد يوم من إقرار المجلس الأعلى للدولة، مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ينص على إقصاء العسكريين من الترشح، في إشارة إلى قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ويقضي بمنع كل المطلوبين في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف من الترشح، ويشير في ذلك إلى سيف الإسلام القذافي، الذي تحدثت مصادر مقربة منه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
