تظاهرات ضخمة في إسرائيل مناهضة لسياسات حكومة نتنياهو الفاشية

شهدت إسرائيل تظاهرات ضخمة، السبت، في تل أبيب وغيرها من المدن للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على مشروع قانون لتعديل النظام القضائي، تسعى حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو لإقراره.

وعلى وقع الطبول، هتف متظاهرون “ديموقراطية” و”عار، عار!” و”لن نستسلم”، رافعين أعلام إسرائيلية وفلسطينية، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وبدت تظاهرة، السبت، أكثر حشداً مقارنة بتحرك الأسبوع الماضي. وفي حين لم تعلن السلطات أي أرقام رسمية لعدد المتظاهرين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة نحو 50 ألف متظاهر، علماً بأن صحيفة “هآرتس” الليبرالية أفادت بمشاركة نحو 75 ألفاً في التحرك.

كذلك نظّمت تظاهرات في مدن كبيرة أخرى، بما في ذلك أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، وفي مدينة حيفا الشمالية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وعاد نتنياهو إلى السلطة بعد انتخابات نوفمبر الماضي، على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية متشددة. ومن شأن التعديلات المقترح إدخالها على النظام القضائي، أن تتيح للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائباً في المجلس المكون من 120 مقعداً. كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.

احتجاجات مستمرة

ودعا قادة التحرك الاحتجاجي المعارض للمشروع  إلى إضراب الاثنين، وهو الموعد المقرر لإجراء قراءة أولى لمشروع قانون تعديل النظام القضائي.

وتحوّلت الاحتجاجات إلى حدث يتكرر مساء كل سبت منذ أواخر ديسمبر، مع تنصيب حكومة نتنياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وفي عام 2019 رفض نتنياهو التنحي، بعدما أصبح أول رئيس للوزراء في المنصب يوجّه إليه الاتهام قضائياً.

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو المتّهم قضائيا بالفساد، علما بأنه ينفي تلقي أي رشوة أو الضلوع في أي احتيال أو خيانة أمانة.

ونشرت قناة “إن 12” الإخبارية الإسرائيلية، السبت، استطلاعاً كشف أن 62٪ من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتاً أو التخلي عنها تماماً.

ويقول المحتجون إن “الديمقراطية الإسرائيلية ستُقوض إذا نجحت الحكومة في إقرار الخطط” التي ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، وتحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.

ويرفض نتنياهو الاحتجاجات، ويصفها بأنها عدم قبول من المعارضين اليساريين لنتائج انتخابات نوفمبر الماضي.

وحذّرت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا مطلع فبراير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الابتعاد عن مساعي حكومته لتغيير النظام القضائي في إسرائيل، مشيرة إلى أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة “تضر بالتوازن الديمقراطي في البلاد”، لافتة إلى أن نتنياهو “يواجه تضارباً في المصالح”، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد، ينفي ضلوعه فيها.

ويعتبر نتنياهو، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة، أن “القضاء تجاوز حدوده في السنوات الماضية”. كما وصف وزراء حكومته المحكمة العليا بأنها “نخبوية ومنفصلة عن المواطنين”.