تظاهرات غاضبة في تونس ضد زعيم حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي
مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي
بالتزامن مع جلسة يعقدها البرلمان في تونس لمساءلة رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، تظاهر آلاف التونسيين أمام مقر البرلمان، الأربعاء، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، بعد تورطه في خدمة أجندات خارجية مشبوهة وتجاوز صلاحياته واصطفافه في المحور التركي القطري بالحرب على ليبيا.
تتزامن هذه التظاهرة، التي دعا إليها الحزب الدستوري الحر، مع جلسة مساءلة الغنوشي بخصوص تحركاته الخارجية وتدخله في الملف الليبي لصالح حكومة السراج المدعومة من النظام التركي.
مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي
ورفع المحتجون الغاضبون من أداء الغنوشي ومواقفه الخارجية الأعلام الوطنية وشعارات تحذر من خطر استمراره في قيادة البرلمان، من بينها “سحب الثقة من الغنوشي مطلب شعبي” و”مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي” و”من يدين بالولاء لغير تونس لا يمكنه رئاسة برلمان الدولة التونسية”.
كما أطلقوا هتافات معارضة للغنوشي وداعمة للحزب الدستوري الحر ولرئيسته عبير موسي، بينها “ارحل يا الغنوشي” و”يا غنوشي يا جبان شعب تونس لا يهان” وغيرها.
وقالت إحدى المحتجات، إن “سحب الثقة من الغنوشي بات أمراً ملحاً اليوم بعد أن تبيّن أن هذا الشخص يخدم أجندات تركية وقطرية، من أجل استرجاع هيبة الدولة التونسية وسيادتها كما كانت قبل قدوم الإخوان”.
إلى ذلك أضافت أن “الشعب التونسي سلم البرلمان أمانة للنواب لخدمته وخدمة البلاد، لكنهم اليوم أصبحوا في خدمة أجندات خارجية”.
وقد عقد البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، جلسة مساءلة لرئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في أجواء “مشحونة”، وسط رفض واسع لتدخل زعيم حركة النهضة الإخونجية في السياسة الخارجية للبلاد إزاء ليبيا المجاورة.
وشهدت الجلسة تلاسنا بين النواب، إثر الشروع في مناقشة تدخل الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، من خلال الدعم الصريح للتدخل التركي في ليبيا، والاصطفاف إلى جانب من حكومة السراج المدعومة من قبل الميليشيات في العاصمة طرابلس.
وفي افتتاح الجلسة العامة، قال النائب في البرلمان التونسي، سعيد الجزيري، إن الشعب يجب أن يثور على البرلمان، وعقب ذلك، اندلعت خلافات وسجال، ودخلت المؤسسة التشريعية في حالة من الفوضى.
وتساءل الجزيري حول ما إذا كان من غير الواضح حتى الآن أن مجلس النواب قد دخل في أخطاء فظيعة، وأن البرلمان بات في اصطدام يومي.
وأضاف أن ما حصل في الفترة الأخيرة يمس أمن تونس، مشددا على ضرورة منح كافة النواب في البرلمان حق الكلام، قائلا إنهم من أول من يريدون تغيير البرلمان.
وشرع عدد من النواب في تبادل الاتهامات، كما غادر عدد من أعضاء المجالس مقاعدهم، في محاولة إلى تهدئة الأجواء واستئناف الجلسة بشكل طبيعي.
وقالت رئيسة الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، إن حركة النهضة الإخونجية تتهرب من إصدار البرلمان التونسي لموقف يرفض أن تكون تونس قاعدة التدخلات الخارجية في ليبيا، داعية إلى سحب الثقة من الغنوشي.
ونبهت موسي إلى تبعات قيام النظام التركي بجلب المرتزقة والإرهابيين إلى الجارة ليبيا، وحذرت من انعكاسات الخطوة على وحدة البلاد والأمن القومي للمنطقة.
وخاطبت الغنوشي قائلة “إن شاء الله تتوج الجلسة بجمع 73 إمضاء لسحب الثقة منك، ولتخليص البرلمان منك، وتخليص تونس من شرورك”.
وأكد النائب في البرلمان التونسي محسن العرفاوي، أن “انحياز رئيس البرلمان التونسي إلى أحد أطراف الصراع في ليبيا خطير جدا وسيؤدي لتدمير تونس”.
وقال العرفاوي، في كلمته بجلسة مساءلة زعيم الإخونجية راشد الغنوشي، والذي يرأس في الوقت نفسه البرلمان، أنه “منذ ٢٠١١ نذكر بالدور المخز والخطير الذي لعبته في ليبيا بعض الأطراف التونسية وعلى رأسهم السلطة بأن سمحت لأطراف أجنبية بأن تستعمل التراب التونسي من أجل استهدف ليبيا”.
وأضاف: “نذكر بمن سمح لتونسيين بأن يتفاعلوا مع الدواعش في ليبيا وهذا ترتب عليه تدمير ليبيا واستباحة ثروات شعبها”.
وتابع: “نرفض التدخل الأجنبي في ليبيا مهما كان طرفه ونؤكد على الحل الليبي الليبي برعاية دول الجوار، كما نرفض مجرد التفكير باقامة قواعد عسكرية في تونس من أجل استهداف ليبيا أو غيرها”.
وأشار إلى أن “رئيس البرلمان صادر أراء النواب واستعمل قبة البرلمان من أجل الانحياز لطرف في ليبيا”.
واختتم بقوله: “نقول له كما قال الشاعر مظفر نواب (البعض يبيع اليابس والأخضر ويدافع عن كل قضايا الكون ويهرب من وجه قضيته)”.
وقوبل الغنوشي بإدانة واسعة، في مايو الماضي، بعدما هنأ حكومة السراج في طرابلس على ما وصفه بالانتصار إثر قيام الجيش الوطني الليبي بانسحاب تكتيكي من قاعدة الوطية.
وشددت الأحزاب والهيئات السياسية في تونس على ضرورة نأي البلاد بنفسها عن سياسة المحاور والاصطفاف إزاء النزاع الليبي.
وحذرت ساسيون تونس من مباركة الخطوات التركية، رغم قيام أنقرة بنقل آلاف الإرهابيين من سوريا صوب ليبيا المجاورة، بينما تعرضت تونس لهجمات إرهابية دامية بعد سنة 2011.
الأوبزرفر العربي
