تعرف على أسباب الأزمة السودانية

بعد أن أكدت المصادر السودانية، إن قوة أمنية ترتدي زياً مدنياً، اعتقلت مسؤولين، ووزراء وأعضاء في الحكومة ومجلس السيادة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيعلن حال الطوارئ، ويعلّق العمل بالوثيقة الدستورية، وسط دعوات للنزول إلى الشارع.

أسباب الأزمة السودانية

بعد أن أطاح الجيش السوداني في أبريل 2019 بنظام عمر البشير، إثر ثورة شعبية، وقع العسكريون والمدنيون الممثلون بائتلاف قوى “الحرية والتغيير” الذي كان يقود الحركة الاحتجاجية آنذاك، اتفاقاً لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقاً.

كما نص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يدير البلاد لمدة 39 شهراً، يتكون من 11 عضواً، 5 عسكريين و5 مدنيين وعضو آخر يختاره الطرفان، وفي أكتوبر 2020 تمت إضافة 3 أعضاء آخرين، سمتهم الحركات المسلحة التي كانت تقاتل نظام البشير. كما اتفق الطرفان حينها على تشكيل مجلس وزراء تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير عبد الله حمدوك رئيساً للحكومة، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، لم يتم إعلانه حتى الآن بعد مرور عامين من الفترة الانتقالية.

وظلّت الأزمة في السودان بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، مكتومة منذ أشهر، قبل أن تتفجر في سبتمبر الماضي، بعد محاولة انقلاب فاشلة.

وتصاعدت الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة، ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وازداد الوضع تأزماً، مع تعرض ائتلاف “الحرية والتغيير” لاختلاف في وجهات النظر بين الأحزاب المنضوية تحته، إذ وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة منشقة على “الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير”، والذي يضم عدّة أحزاب وحركات موقعة على اتفاق جوبا للسلام.

أصوات ومظاهرات

ومع زيادة التأزم السياسي، علت أصوات ومظاهرات تطالب بـ”حكومة عسكرية”، وأخرى تطالب بتسليم السلطة كاملة إلى المدنيين.

وبالفعل، في السادس من أكتوبر الجاري، نزل الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بتسليم رئاسة المجلس السيادة إلى المدنيين، في حين استمرت الاعتصامات أمام القصر الجمهوري في العاصمة لأكثر من أسبوعين، للمطالبة بإسقاط الحكومة وتسليم الحكومة للعسكريين.

ويعود طلب إسقاط الحكومة إلى معاناة السودان منذ فترة طويلة من أزمة اقتصادية خانقة، إذ تعاني البلاد وهي أحد أفقر دول العالم، من تضخم بلغ أكثر من 400%.

وتضاربت وجهات النظر بين مكونات الشعب السوداني، بعد أن نفذت الحكومة إجراءات تقشفية “صارمة”، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي، وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

المجلس الأعلى لنظارات البجا

وبالتزامن مع ذلك، فاقمت احتجاجات شرق السودان من عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ونشبت هذه الأزمة بسبب رفض مكونات في الإقليم الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، لما يعرف بمسار شرق السودان، وهو اتفاقية وقعتها الحكومة السودانية مع مجموعة من الأحزاب تمثل قومية البني عامر، إحدى قوميات المنطقة في أكتوبر 2020 بعاصمة جنوب السودان جوبا.

وأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يمثل غالبية قوميات الإقليم رفضه للاتفاق، داعياً الحكومة لإلغائه، ولا يزال المحتجون المؤيدون للمجلس يغلقون موانئ الإقليم وطرقه في انتظار الاستجابة لمطالبهم.