تقدم في مفاوضات سدّ النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

أعلنت مصر وإثيوبيا والسودان يوم أمس الأربعاء أنّها أحرزت تقدّما في المفاوضات الجارية في واشنطن حول “سدّ النهضة” الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير توتّرات إقليمية، مشيرة إلى أنّها ستجتمع مجدّداً في نهاية الشهر الجاري لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل إلى “اتفاق شامل”.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين يشاركان في هذه المفاوضات بصفة مراقبين، إنّ وزراء الخارجية والمياه في مصر وإثيوبيا والسودان نوّهوا بـ”التقدّم الذي تم إحرازه” حتى اليوم.

وبدأت جولة المفاوضات هذه في واشنطن يوم الإثنين واستمرت لغاية أمس الأربعاء، وشارك فيها بالإضافة إلى وزراء الدول الثلاث المعنية كل من وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.

وكان مقرّراً أن تكون هذه الجولة التفاوضية الأخيرة “للتوصّل إلى اتفاق” إلا أن الأطراف المعنية اتّفقت بحسب البيان الصادر على الاجتماع مجدّداً يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير في واشنطن للتوصّل إلى “اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد”.

وبحسب البيان فإنّ الدول الثلاث توصّلت إلى اتّفاق مبدئي على حلّ وسط بشأن بند ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصّل إلى اتفاق شامل.

وإذ شدّد البيان على أنّ جميع النقاط الواردة في هذا الاتفاق المبدئي “تخضع لاتفاق نهائي”، أوضح أنّ الحلّ الذي توصّلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزّان السدّ يقضي بأن تتم عملية ملئه “على مراحل” وبطريقة “تعاونية” ولا سيّما خلال موسم الأمطار بين تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وستتيح المرحلة الأولى من عملية ملء الخزان البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من السدّ.

ومع ذلك، هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى نهاية العام الجاري على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في العام 2011 ببناء “سد النهضة العظيم” الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا. وأثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية.

وبدأت إثيوبيا (دولة المنبع) ومصر (دولة المصبّ) والسودان (دولة الممرّ وحيث يلتقي في أم درمان النيلان الأزرق والأبيض ليشكّلا سوياً نهر النيل الذي يكمل طريقه شمالاً إلى مصر)، مفاوضات في تشرين الثاني/نوفمبر بوساطة الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق.

من المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4.2 مليار دولار (3.8 مليار يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022.

وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق إفريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتطوّرها.

إلا أن مصر تخشى أن تقوم اثيوبيا بملء السد بسرعة كبيرة بشكل يخفّض من مستوى إمداداتها من المياه.