تقرير حقوقي: تركيا واحدة من أسواء عشر بلدان في مجال حقوق الإنسان
صنّفت تركيا كواحدة من بين أسوأ 10 دول في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، اضافة إلى كمبوديا وبيلاروسيا ونيكاراغوا وفنزويلا على التوالي، بحسب ما أظهرته بيانات تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2022،
ونشر مشروع العدالة العالمية، الذي يفحص حالة سيادة القانون في 140 دولة، تقريره لعام 2022. في المؤشر، الذي يستخدم فيه 8 معايير رئيسية و 44 معيارًا فرعيًا، احتلت تركيا المرتبة 116 في المتوسط.
تركيا هي أيضًا الدولة التي تظهر أقل احترام لسيادة القانون في فئة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وبينما كانت تركيا من بين أفضل 100 دولة في معيارين فقط من المعايير الثمانية الرئيسية، كانت من بين أسوأ 40 دولة في المعايير الستة الأخرى.
وكانت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا ولوكسمبورغ وإستونيا وأيرلندا هي الدول العشر التي أبدت أكبر قدر من الاحترام لسيادة القانون.
كما تحتل تركيا المرتبة الأخيرة بين 140 دولة في “القيود المفروضة على السلطات الحكومية”، والتي تقيس مدى التزام حكام البلاد بالقانون، ومعايير “الحقوق الأساسية”.
وكان تقرير دولي آخر نشر في شهر سبتمبر الماضي، قد صنّف تركيا ضمن البلدان التي لا يمكن فيها ضمان حقوق العمال بسبب غياب مبدأ سيادة القانون، واعتبرها واحدة من أسوأ 10 دول في العالم على حقوق العمال خلال عام 2022 .
وجاء التصنيف ضمن التقرير السنوي التقليدي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، حالة حقوق العمال في 148 دولة.
وبحسب التقرير الذي تم إعداده من خلال النظر في الممارسات المتعلقة بحقوق العمال والحياة العملية، فإن سبب تصنيف تركيا ضمن أسوأ 10 دول، هو حظر الإضراب واعتقال النقابيين والكراهية المنهجية للنقابات.
يشار أن مكانة تركيا، باعتبارها واحدة من أسوأ 10 دول العام الماضي، لم تتغير في عام 2022.
وبحسب التقرير، فإن تركيا ضمن البلدان التي لا يمكن فيها ضمان حقوق العمال بسبب غياب مبدأ سيادة القانون، وتضم مجموعة تركيا، دولًا مثل العراق وإيران وباكستان والصين.
