تنديد واسع باعتداءات أجهزة الأمن الفلسطينية على المحتجين في رام الله

نددت شخصيات ومنظمات سياسية وحقوقية وصحفية قيام أجهزة الأمن التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، باعتقال عدد من الصحفيين والمحررين والكتاب والنشطاء، مساء أمس الإثنين، خلال وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال المعارض نزار بنات.

ونددت نقابة الصحفيين بشدة باستمرار الأجهزة الأمنية والشرطية بالاعتداءات العنيفة والاعتقالات لعدد من الصحفيين ومصادرة معدات بعضهم.

واعتبرت أن ما حصل في رام الله مساء الإثنين، جاء معاكساً لما تحدث به رئيس الحكومة د. محمد اشتيه في مستهل جلسة الحكومة اليوم، ما يشير الى ان هذه المواقف تأتي لذر الرماد في العيون.

ودعت النقابة، كافة الصحفيين الفلسطينيين الى الاضراب والتوقف عن العمل والاعتصام كل أمام مقر عمله ووسيلة الاعلام التي يعمل بها، كما دعت وسائل الاعلام الفلسطينية في الضفة وغزة والخارج الى التوقف عن العمل والبث، من الساعة 12 حتى الساعة 1 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

الأسرى المحررون

كما دان الأسرى المحررون، حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية وقامات نضالية على خلفية الرأي والتعبير والحق في التظاهر من قبل أجهزة أمن السلطة.

وقالوا، إن التظاهر حق مكفول في القانون ومنعه يعد جريمة سياسية واعتداء على حقوق المواطنين وتوتير للحالة الشعبية وإجهاض للمساعي الرامية إلى خفض مستوى التوتر في الشارع.

ودعا الأسرى المحررون، وزير الداخلية رئيس الوزراء محمد اشتية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان الحريات العامة كون ذلك يتنافى مع ما أكده في كلمته الأخيرة وتعهده بحماية الحريات العامة.

ودعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحق في التعبير عن الرأي، لأن الاعتقالات السياسية لا تحل مشكلة وبديلها هو الحوار والشراكة السياسية واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ، استنادا الى ما توافقنا عليه في وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 واستنادا الى القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية .

جاء ذلك في بيان صدر عنها، على خلفية ما تناقلته وسائل الاعلام حول قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال عدد من النشطاء السياسيين ومن بينهم عضوي الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف وتيسير الزبري، والمدير التنفيذي لمركز بيسان الأسير المحرر أُبي العابودي .

استئناف التحضير للانتخابات العامة

كما دعا تيسير خالد رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه الى الوفاء بالوعود والتعهدات ، التي قطعها على نفسه والحكومة  أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مشاورات تشكيل الحكومة  بعدم السماح بالاعتقال على خلفية سياسية واحترام حق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير.

وأكد خالد أن الوضع بات يتطلب البدء بحوار وطني على أعلى المستويات بين جميع المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية يبحث في الوسائل الكفيلة للخروج من الأوضاع المتأزمة وحالة الاحتقان ، التي نعيش ، وذلك من خلال العودة الى المسار الديمقراطي واستئناف التحضير للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مدى زمني لا يتجاوز نهاية العام لتجديد شرعية الهيئات والمؤسسات في كل من منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية وبما يعكس التوازنات السياسية الجديدة ، التي باتت تفرض نفسها على المشهد السياسي الفلسطيني .

مؤسسة الحق

وأكدت مؤسسة الحق انها تتابع استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحظر التجمعات السلمية والاعتداء على المشاركين فيها، واعتقال عدد منهم.

وأضافت: وثقنا  قيام جهاز الشرطة الفلسطينية بفض تجمع سلمي عقد أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله والبيرة، واعتقال عدد من المشاركين فيه، وما زال بعضهم معتقلا حتى هذه اللحظة.

كما وثقت الحق قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق منطقة وسط رام الله، وتحديدًا ساحة المنارة بالمركبات الأمنية في ظل تواجد عدد كثيف من عناصر الشرطة وعناصر أمنية بالزّي المدني، وذلك لمنع عقد تجمع سلمي تمت الدعوة لعقده في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ورافق هذا الإغلاق قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية بالتدقيق في الهويات الشخصية للأهالي واعتقال (7) منعم قدموا للمشاركة بالتجمع السلمي.

انتهاك الحق في التجمع السلمي

وحرت مؤسسة الحق من استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاك الحق في التجمع السلمي والاعتداء على المشاركين فيه، كذلك اعتقال عدد منهم، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان المنضمة إليها فلسطين.

وحملت الحق السلطة التنفيذية المسؤولية تجاه الانتهاكات التي طالت التجمعات السلمية خلال الأيام الماضية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي بشأنها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لتلك العناصر، وكذلك إطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفا على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم بحرية.

السلم الأهلي

وعبرت الحق عن قلقها من استمرار نهج قمع الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة، بما يهدد السلم الأهلي ويرفع وتيرة الاحتقان في المجتمع، مما يتطلب الوقوف الجاد والمسؤول تجاه تلك الانتهاكات، وإعمال مبدأ المساءلة لمرتكبيها، وإنصاف الضحايا.

الملتقى الوطني الديمقراطي

من جانبه، استنكر الملتقى الوطني الديمقراطي اعتقال الشخصيات الوطنية والثقافية والنشطاء، بما فيهم عمر عساف وخالد عودة الله وأُبي عابودي وما سبق من اعتقالات لنشطاء ومرشحين آخرين مثل غسان السعدي وجهاد عبدو. محملا الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن سلامة المعتقلين.

وقال الملتقى في بيان له، إن استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانقضاض على الحريات الأساسية المكفولة في التشريعات الفلسطينية والدولية دليل إضافي على عدم الأهلية في الاستمرار بالحكم، وما محاولات تكميم الأفواه ومنع الناس من حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر للصحفيات والاعتداءات المشينة بحق المتظاهرات، بما في ذلك انتهاك خصوصيتهن وسرقة أجهزة هواتفهن الخاصة، إلا شواهد على عقلية بلطجية خطيرة وغير مقبولة تتطلب وقفة جدية من الكل الوطني بشكل عام ومن كوادر فتح بشكل خاص.

وحذر الملتقى من نتائج تفاقم الانتهاكات على السلم الأهلي والقضية الوطنية المركزية المتمثلة في مواجهة الاحتلال الاستعماري والتحرر.

المبادرة الوطنية

كما وطالبت المبادرة الوطنية، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية وبشكل فوري، بالإضافة إلى وقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية.

ودعت الحكومة الفلسطينية إلى احترام حرية الرأي والتعبير والحق المشروع في التجمعات والنشاطات السياسية، قائلة إن الاعتقالات التي جرت تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وتسيء للوحدة الوطنية وتمس النسيج الوطني والاجتماعي و النضال الوطني المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت متأخر من ليلة الإثنين- الثلاثاء، أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، الليلة، إن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء اليوم، حسب ما أوردت الوكالة الرسمية.