الإخوان في ليبيا يشنون حملة انتقادات غير مسبوقة ضد حليفهم السراج
تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السراج وحلفائه من تنظيم الإخوان المسلمين بشأن إدارة المعركة ضد الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، ليجد السراج نفسه بين سندان الجيش الليبي ومطرقة الإخوان التي تسعى إلى إزاحته من المشهد.
ويقود قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا ووسائل الإعلام التابعة لهم، حملة انتقادات غير مسبوقة ضد السراج، الذين اتهموه بالضعف والمرونة في مواجهة قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، حيث عبر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي في تنظيم الإخوان عن عدم رضاه عن أداء قوات حكومة الوفاق في معركة طرابلس العسكرية، وعلق كل الفشل السياسي والأمني والعسكري على المجلس الرئاسي، كما هدّد بتشكيل حكومة والتقليص في أعضاء الرئاسي.
وتحدث المشري في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس مطلع الأسبوع الحالي، عن “وجود خلل في إدارة المعركة العسكرية لدى قوات حكومة الوفاق جراء عدم وجود وزير ووكيل لوزارة الدفاع، إضافة إلى عدم وجود رئيس لجهاز المخابرات العامة”، مشيرا إلى أن “وفدا من المجلس سيلتقي فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لمناقشة هذه المواضيع”.
وعبّر المشري عن استغرابه “لعدم قيام المجلس الرئاسي بتعيين أمراء مناطق عسكرية في الدوائر الخارجة عن سيطرة قوات الوفاق، تناط بهم مهام استعادتها”، كما تحدّث عن عدم رضا مجلس الدولة حيال أداء المجلس الرئاسي أخيرا، خصوصاً بشأن تعامله مع الأزمة في العاصمة.
وقال المشري في هذا السياق إنه “جرى الاتفاق مع نواب طرابلس على البدء بخطوات عملية لتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل يترأس حكومة مصغرة، مهمتها التمهيد للانتخابات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتفعيل الأجهزة الرقابية”.
وأوضح مصدر من العاصمة طرابلس، لم يرد الكشف عن هويته، أن الخلاف الأساسي هو بين التيار الذي يمثله فايز السراج ومستشاريه، وتيار تنظيم الإخوان الذي يمثله وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشأن كيفية التعامل مع هجوم الجيش الليبي على طرابلس، موضحا أن هناك مخاوف لدى هذا التيار من تغيير السراج لموقفه إزاء حفتر وقبول الجلوس معه مرة أخرى وتقديم بعض التنازلات، خاصة في ظل الضغوط الدولية الداعية لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية، وتسرب أنباء عن أن السراج يدعم هذه الخطّة.
وأضاف أن وقف الحرب والعودة إلى المفاوضات السياسية أمر يرفضه الإخوان، خاصة أن تبعية أغلب قوات الوفاق الحقيقية وولاءاتها ليست للسراج إنما لمدينة مصراتة ولتنظيم الإخوان، وهي متفقة على محاربة حفتر وجيشه وعدم الجلوس والتفاوض معه.
واستبعد المصدر ذاته أن يقوم تنظيم الإخوان بعزل السراج خلال هذه الفترة عشوائيا، لكنه أكد أنه بدأ في وضع الترتيبات الضرورية للإطاحة به عن طريق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الموجود بطرابلس، في صورة ما اتجهت الأمور عكس ما يريده هذا التيار.
سياسيا، بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بالأزمة الليبية لإنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية في البلاد، تماهيا مع موقف مجموعة الدول الصناعية السبع، التي دعت إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كل الأطراف والفاعلون الإقليميون المعنيون بهذا النزاع، وأكدت دعمها للحل السياسي على حساب الحسم العسكري.
