توكاييف يعلن استعادة النظام الدستوري في كازاخستان ويوجه خطاباً إلى الأمة

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، استعادة النظام الدستوري “إلى حد كبير” في هذا البلد الذي يشهد منذ أيام اضطرابات غير مسبوقة، فيما اعتبرت روسيا الأحداث في كازاخستان هي محاولة مستوحاة من الخارج من أجل زعزعة استقرار وأمن البلاد بالقوة

وقال الرئيس في بيان إن “قوات إرساء النظام تبذل جهودا حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق”، مؤكدا أن عمليات إعادة النظام ستستمر “حتى القضاء على المقاتلين بشكل كامل”.

وأضاف أن “الهيئات المحلية تسيطر على الوضع لكن الإرهابيين ما زالوا يستخدمون أسلحة ويلحقون أضرارا بممتلكات المواطنين”.

وذكر التلفزيون الرسمي أن توكاييف سيوجه خطابا إلى الأمة يوم الجمعة.

مصرع 26 “مجرما مسلحا”

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية الجمعة مصرع 26 “مجرما مسلحا” وإصابة 18 آخرين بجروح.

وقالت في بيان إن جميع مناطق كازاخستان “تم تحريرها ووضعها تحت حماية معززة” مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد.

وأضافت في البيان أنه في ألماتي التي شهدت أعنف أعمال الشغب “تؤمن قوات حفظ النظام والقوات المسلحة والرديفة لها، النظام العام وحماية البنى التحتية الاستراتيجية وتنظيف الشوارع”.

تواصلت أعمال العنف الخميس وسمع مراسل لوكالة فرانس برس عدة طلقات نارية في وسط هذه المدينة التي شهدت في اليوم السابق مواجهات مع إضرام النار في مبانٍ وسيارات وانتشار بقع دماء في الشوارع.

أفادت وسائل إعلام محلية مساء الخميس أن قوات الأمن طردت متظاهرين من الساحة الرئيسية في ألماتي واستعادت السيطرة على مبان حكومية، وهي معلومات لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها.

قلق دولي

وتعيش في كازاخستان كبرى الجمهوريات السوفييتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى وأكبر اقتصاد في المنطقة، أقلية كبيرة تعتبر روسية عرقيا وترتدي أهمية اقتصادية وجيوسياسية بالنسبة لروسيا.

ودعت موسكو الأربعاء إلى حل الأزمة من خلال الحوار “وليس من خلال أعمال الشغب في الشوارع وانتهاك القوانين”.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة الخميس كل الأطراف في كازاخستان إلى “الامتناع عن العنف” والبحث عن “حل سلمي”.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه العميق” حيال الاضطرابات في كازاخستان، معتبرًا أن إرسال روسيا دعمًا عسكريًا خارجيًا يعيد “ذكريات عن أوضاع ينبغي تجنّبها”.

وحذّرت الولايات المتحدة القوات الروسية من السيطرة على المؤسسات الكازاخستانية، مشيرة إلى أن العالم سيراقب أي انتهاك لحقوق الإنسان.

محاولة مستوحاة من الخارج

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الأحداث في كازاخستان هي محاولة مستوحاة من الخارج من أجل زعزعة استقرار وأمن البلاد بالقوة.

وأضافت الخارجية في بيانها اليوم: “نعتبر الأحداث الأخيرة في دولة صديقة، محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة بالقوة.. باستخدام تشكيلات مسلحة مدربة ومنظمة”.

وتابع البيان :” روسيا تؤكد تمسكها بالتزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتؤيد اعتماد تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع السياسي الداخلي وتصاعد العنف في كازاخستان.. سنواصل مشاوراتنا الوثيقة مع كازاخستان وحلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن اتخاذ خطوات إضافية لدعم مكافحة الإرهاب”.

قوات حفظ السلام

من جهتها أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الخميس، أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، وأكدت أن وحدة من القوات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ مهامها هناك.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن وحدات روسية من قوات حفظ السلام “بدأت بالفعل في تنفيذ المهام الموكلة إليها”.

وبحسب المنظمة، تضم قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

“ستتمثل المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدة قوات الأمن الكازاخستانية في العمل على تحقيق الاستقرار وتطبيع الوضع هناك”، حسب بيان الأمانة العامة.

سبب الاحتجاجات

بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز للمواطنين.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وعمليات اعتداء وإشعال الإطارات.

في ليلة 5 على 6 يناير، عقد رئيس كازاخستان توكاييف الاجتماع الأول لمجلس الأمن في البلاد تحت قيادته، والذي وصف فيه الوضع في كازاخستان بأنه “تقويض لسلامة الدولة” وقال إنه طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الأحداث الأخيرة ولمواجهة ما أسماه بـ”التهديد الإرهابي”.