تونس: استمرار جمع التواقيع لسحب الثقة من الإخونجي راشد الغنوشي

وقال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تصريح صحافي، أنه تم جمع 102 توقيعا من النواب الداعمين لسحب الثقة من راشد الغنوشي في رئاسة البرلمان فيما يتطلب تمرير سحب الثقة مائة وتسعه صوت.

وقال العجلوني إنه لم يتم بعد إيداع لائحة سحب الثقة على خلفية اتفاق مسبق بين الكتل النيابية بأن يتم ذلك عند استكمال تجميع كل الأصوات اللازمة لسحب الثقة حتى يتحمل النواب مسؤولياتهم أمام الشعب.

موعد تقديم اللائحة

ولتلافي التلاعب الذي حصل مع عريضة سحب الثقة الأولى في يوليو الماضي بعد أن شهدت كواليس جلسة سحب الثقة ترغيبا وترهيبا لعدد من النواب.

وأضاف النائب “اخترنا التروي هذه المرة ونشر الأسماء في حال تم جمع كل الإمضاءات اللازمة حتى لا نترك المجال للبيع والشراء ولتغيير الأقوال بسبب ضغوطات حركة النهضة الإخونجية”.

وعلق العجلوني بأن وجود أكثر من مائة نائب اليوم ضد إدارة الغنوشي للبرلمان يعبر عن فشله سياسيا، مشيرا إلى أن “موقعي لائحة سحب الثقة يمثلون النواب المستقلين ومختلف الكتل النيابية دون احتساب نواب كتلة قلب تونس رغم تعبير ثمانية منهم عن استعدادهم للتوقيع”.

“دون أن ندري إن كانت رغبة حقيقية لفك تحالفهم مع النهضة أم مجرد مناورة للضغط على الغنوشي ومقايضته خاصة وأن حركة النهضة سخية إذا ما تعلق الأمر بحماية منصب شيخها الغنوشي” وفق تعبير النائب.

 موقف قلب تونس

وأضاف العجلوني أن توقيع كتلة قلب تونس على لائحة سحب الثقة من الغنوشي لا يبدو هينا بالنظر لوضعية رئيس الحزب نبيل القروي القابع خلف القضبان، وللتحالف السابق بين قلب تونس وحركة النهضة داخل البرلمان والحكومة.

واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية أن إدارة الغنوشي هي أسوأ إدارة للبرلمان في تاريخ تونس، بسبب ما يبديه من انحياز لحزبه وعجزه عن إدارة الخلافات.

ورأى النائب في إبعاد الغنوشي حلا لجزء من المشكل في البلاد، فهو يقود معركة ضد رئيس الدولة من خلال رئيس الحكومة هشام المشيشي، و يمثل عنصر توتر داخل البرلمان بسبب العلاقة العدائية مع كتلة الدستوري الحر، فضلا عن كونه يثير التشنج كل ما أدار جلسات البرلمان، فلا يدين العنف اللفظي و الجسدي و بات من الواجب عليه تغليب المصلحة الوطنية والتقدم بالاستقالة حتى قبل سحب الثقة حفظا لماء الوجه.

حركة الشعب

من جهته، قال النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعي إن “المشكل مع راشد الغنوشي ليس شخصيا بل يتعلق بفشله في رئاسة البرلمان وإدارة جلساته فمثل وجوده منذ البداية عنصرا معطلا للجلسات خاصة في ظل عدم قدرته على التواصل مع جميع الكتل حتى فقد البرلمان دوره الأساسي كسلطة تشريعية محمول عليها إنتاج قوانين والمصادقة على القوانين والقروض التي تحتاجها البلاد.”

وأضاف النائب “كنا نود لو أنه استقال ليتم تغييره بشخصية أخرى حتى يستعيد البرلمان نشاطه بشكل عادي ويخرج من دائرة الصراعات”.