تونس: الحكم بالإعدام على 4 مدانين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد
أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكماً بالإعدام على 4 مدانين، وعلى 2 بالمؤبد بتهمة اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
واغتيل شكري بلعيد يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله بأربع رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية. وقد أحدث اغتياله صدمة في الطبقة السياسية التونسية أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحركة النهضة الإخونجية، ويتهم الحركة بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين.
ووجهت أصابع الاتهام في اغتياله إلى سلفيين متشددين يتبعون لحركة النهضة الإخونجية، وخاصة تنظيم “أنصار الشريعة” الذي رفض الاتهام وزعم: “إن التنظيم بريء من دم شكري بلعيد، وإن الذين اغتالوه هم بقايا مخابرات الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البوليس السياسي لإدخال البلاد في الفوضى والفتنة حتى لا تقع المحاسبة ولا تفتح الملفات الخطيرة”.
وقد أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في 24 يوليو 2013 عن تمكن السلطات الأمنية المختصة من كشف المتورطين في اغتيال شكري بلعيد، وأكدت في 4 أغسطس 2013 أنها قبضت على أحد المتهمين في مدينة حمام سوسة.
وكان قد تصاعد حضور شكري بلعيد الإعلامي بعد الثورة التي اندلعت بديسمبر 2010، فانتقد بقوة الائتلاف الذي حكم تونس بعد انتخابات المجلس التأسيسي، ووجه نقده بالأساس لحركة النهضة الإخونجية متهما إياها بالفشل في قيادة المرحلة الانتقالية والرغبة في الهيمنة على المؤسسات والمشهد السياسي.
كما انتقدها لتساهلها مع المتشددين، واتهمها في آخر مداخلة تلفزيونية له يوم 5 فبراير 2013 على قناة “نسمة” بالتشريع للاغتيال السياسي.
رسائل تهديد
المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد كشف عن وصول رسالة تهديد بالتصفية ضد شكري بلعيد قبل أيام من تنفيذ عملية الاغتيال، لكن الأمنيين المسؤولين في تلك الفترة عندما كان علي العريض وزيراً للداخلية، تعاملوا بلا مبالاة تامة مع الموضوع، على حد قوله.
العويني قال إن هيئة الدفاع عن بلعيد كانت طوال 11 سنة في حرب ضد المنظومات التي لا تريد كشف الحقيقة، مؤكداً أن ملفات المتهمين وأسماءهم الحركية لم يقع الاطلاع عليها إلا خلال هذه الفترة، وهو ما سيجعل هيئة الدفاع تبحث عن دلائل إضافية على تورط عدة أطراف سياسية في عملية الاغتيال ومحاولتها إخفاء كل الحقائق حتى لا تتم إدانتها، وعدّ أن القضاء التونسي يصطدم بتفاصيل محاكمة غير عادية لجريمة قتل غير عادية كذلك.
