تونس: الغنوشي يخضع للتحقيق بتهمة التحريض على رجال الأمن ونعتهم ب”الطواغيت”

أعلنت حركة النهضة الإخونجية في تونس، أن “رئيسها راشد الغنوشي، سيمثل اليوم الأربعاء، أمام وحدة أمنية للتحقيق معه على خلفية شكوى قدمتها ضده إحدى النقابات الأمنية.

وقالت الحركة الإخونجية، إن “الغنوشي يخضع اليوم للتحقيق أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لاتهامه بنعت الأمنيين بـ “الطواغيت” خلال تأبينه لقيادي بالحزب في فبراير/ شباط الماضي”.

وللغنوشي تاريخه حافل بالجرائم منذ بداية مسيرته السياسية في ستينيات القرن الماضي وتواصلت حتى هروبه للخارج بعد جرائم إرهابية وحرق مقار أمنية عام 1989.

وبعد سنة 2011، واصل الغنوشي في انتهاج نفس المسار فتورط في جرائم متعددة، بينها جرائم غسل أموال واعتداء على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي، وتسفير إرهابيين للخارج وغيرها من التهم.

ولعل آخرها، تهمة التحريض على رجال الأمن، التي رفعتها ضده جهة أمنية حيث مثل، الأربعاء، الغنوشي، أمام لجنة تحقيق، في تهمة إرهابية جديدة هي “التحريض على الأمنيّين”.

ويأتي هذا التحقيق على خلفية ما صدر عن الغنوشي في كلمة تأبين قيادي إخونجي في فبراير/شباط الماضي، بمحافظة تطاوين جنوب تونس، من إساءة لرجال الأمن.

وحينها وصف الغنوشي رجال الأمن بالطواغيت، حين قال، في جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة الإخونجية المتوفى: “كان شجاعا لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، لا يخشى إلا الله”.

وقد سبق أن قال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، معز الدبابي، إن “البلاغ ضد الغنوشي تمت إحالته إلى القضاء يوم 25 فبراير/شباط الماضي”.

دعوة للقتل

وأكد الدبابي أن “تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ(طواغيت)، هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم”.

وأشار إلى أن “الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى 5 سنوات”.

وقالت مصادر قضائية، إن “النيابة العامة أذنت بالإبقاء على الغنوشي في حالة سراح بعد مثوله اليوم أمام التحقيق”.

ويرى مراقبون أن “الإرهابيّين وحدهم من يستعملون هذه العبارات والألفاظ، ويستهدفون بها عادة القوّات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموما”.

الشبهات الإرهابية

وقال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس إن “راشد الغنوشي لا يتزعم حزبا سياسيا وإنما يتزعم تنظيما معروفا بانتمائه لتنظيم الإخونجية”.

وأكد الناصري أن “هذا التنظيم يشوبه العديد من الشبهات الإرهابية باعتباره تنظيما ارهابيا.

وأشار إلى أن “محاسبة الغنوشي يجب أن تتم وفق ما تقتضيه القوانين كي ينال كل شخص جزاءه”، موضحا أنه “لا مفر من العدالة في تونس خاصة بعد مسار 25 يوليو/تموز 2021.”

وأكد أن “تونس تسير على خطى ثابتة من أجل إقرار دولة القانون، ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بدعم الإرهاب وتمويله وفي مقدمتهم حركة النهضة التي يترأسها الغنوشي”.

واعتبر أن “النهضة أجرمت في حق التونسيين ما يستوجب المحاسبة العاجلة، في إطار خارطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد، وتطهير البلاد من المجرمين والإرهابيين”.

وفي 19 يوليو/تموز، الماضي مَثُل الغنوشي أمام القضاء أيضا في قضيّة ما يُعرف بـ”جمعيّة نماء تونس” ووُجّهت له اتهامات بتبييض الأموال وبجرائم إرهابية، تضاف لملف كبير ومتشعب يزيد من كشف الملفات المتورط بها القيادي الإخواني المثير للجدل.