تونس: المشيشي يرفض الاستقالة من منصبه ويتهم الرئيس بتعطيل مصالح الدولة

وقد أجرى المشيشي في وقت سابق تعديلاً وزارياً، أقصى فيه وزير داخليته، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، وعيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا من بينهم وزراء حولهم شبهة فساد، “بزعم ضخ دماء جديدة في الحكومة”، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.

هذا التعديل أغضب الرئيس قيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.

ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.

وخلال حفل نظم، الجمعة، قال المشيشي إنه ”لن يستقيل لأنّه جندي في خدمة هذه البلاد”، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة.

وعلّق المشيشي على قرار المحكمة الادارية بعدم الاختصاص بخصوص في مسألة التعديل الوزاري، قائلا إنه على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية للبت في الأمر.

واتهم المشيشي رئيس الجمهورية بتعطيل مصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزراء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيّد.

وكانت حركة النهضة الإخونجية الداعمة للمشيشي قد أعلنت في وقت سابق أن التعديل الوزاري من صلاحيات رئيس الوزراء، فيما اعتبره مراقبون خطوة من جانبها لإضعاف خصمها السياسي، الرئيس سعيّد، الذي يرى في المشيشي مجرد أداة للحركة.

وطرحت سيناريوهات عدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، منها استقالة هشام المشيشي، لكن يبدو أن الأخير يحاول إبعاد هذا السيناريو، كما ظهر في تصريحاته اليوم.

من جهتها، اعتبرت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أن حكومة المشيشي مع التعديل الوزاري، لن تقدم أي جديد للشعب التونسي.

وقالت موسي في مؤتمر صحفي: “لا ننتظر خيرا من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديدا للشعب التونسي”.

وكشفت في تصريحات سابقة أن التعديل الوزاري الأخير “طبخ في منزل الغنوشي”، زعيم حركة النهضة الإخونجية.