تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي وتنتخب رئيسها غداً الأحد

دخلت تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، حيث تجري الانتخابات الرئاسية، يوم غد الأحد، التي يتنافس فيها الرئيس قيس سعيد ومرشحَين اثنين أحدهما سُجن الشهر الماضي والآخر يرأس حزبا سياسيا، وقد دُعي حوالي عشرة ملايين ناخب للاقتراع الذي بدأ في الخارج أمس الجمعة.

ويواجه سعيد الآن مرشحين اثنين. رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن الآخر، العياشي زمال، معروفا بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية ولكن يبدو أنه اكتسب شعبية مؤخرا.

وألقي القبض عليه الشهر الماضي بتهمة تزوير وثائق انتخابية وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرا في 18 سبتمبر. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما أخرى بنفس التهم.

وفي ما يأتي أبرز المحطات في تونس منذ ثورة 2011 وقبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد التي يعتبر الرئيس قيس سعيّد أوفر المحظوظين للفوز بها.

ثورة الياسمين

في 14 يناير 2011، فرّ زين العابدين بن علي من البلاد بعد 23 عاما من الحكم بلا منازع، في أعقاب انتفاضة شعبية أطلقها إضرام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 ديسمبر.

وأوقعت الثورة التي سُميت بـ”ثورة الياسمين” 338 قتيلا وأكثر من 2100 جريح.

فوز الإخونجية

في 23 أكتوبر 2011، فازت حركة النهضة الإخونجية التي كانت محظورة خلال عهد بن علي وباتت حزبا معترفا به في مارس 2011، بـ89 مقعدا من أصل 217 في المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.

وفي ديسمبر 2011، انتخب المجلس المنصف المرزوقي، الناشط اليساري المعارض لبن علي، رئيسا للجمهورية.

اغتيال معارضين

وفي السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة.

وفي 25 يوليو 2013، اغتيل المعارض القومي اليساري والنائب في البرلمان محمد البراهمي بالقرب من العاصمة.

وتبنّى متطرفون الاغتيالين اللذين أثارا أزمة سياسية.

ثاني دستور للجمهورية التونسية

وفي 26 يناير 2014، اعتمد البرلمان ثاني دستور للجمهورية التونسية، ثم شُكّلت حكومة تكنوقراط وانسحب الإسلاميون من الحكم.

وفي 26 أكتوبر 2014، فاز حزب “نداء تونس” المناهض للإسلاميين بقيادة الباجي قائد السبسي في الانتخابات التشريعية، متقدما على حركة النهضة.

وفي ديسمبر، أصبح الباجي قائد السبسي أول رئيس تونسي منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام.

اعتداءات إرهابية

في العام 2015، تبنى تنظيم “داعش” تنفيذ ثلاثة اعتداءات في تونس: في 18 مارس، قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطيا تونسيا في اعتداء على متحف باردو في العاصمة.

وفي 26 يونيو، أوقع اعتداء على فندق قرب مدينة سوسة (وسط شرق تونس) 38 قتيلا بينهم 30 بريطانيا. في 24 نوفمبر، استهدف هجوم الحرس الرئاسي ما أسفر عن 12 قتيلا.

وفي مارس 2016، هاجم عشرات الإرهابيين منشآت أمنية في بنقردان (جنوب شرق تونس) ما أدّى الى مقتل 13 عنصرا من قوات الأمن وسبعة مدنيين والقضاء على عشرات المسلحين المتطرفين.

وتحسّن الوضع الأمني في وقت لاحق، لكن يتمّ تمديد حال الطوارئ التي فرضت في البلاد في 2015 بانتظام.

وفاة الباجي قائد السبسي

في يوليو 2019، توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن 92 عاما قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته.

وفي السادس من أكتوبر، أصبحت حركة النهضة الإخونجية أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بحصوله على ربع المقاعد، في ثالث انتخابات تشريعية منذ الثورة. لكنّه ظلّ بعيدا عن التمكن من تشكيل حكومة منفردا.

وفي 13 أكتوبر، انتُخب الجامعي المستقل قيس سعيد الذي قام بحملة مناهضة لبرامج الأحزاب التقليدية، رئيساً للبلاد.

قيس سعيد يتولى السلطة التنفيذية

وفي 25 يوليو، أعلن الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، بعد يوم من التظاهرات ضد القادة التونسيين.

وجاءت هذه القرارات على خلفية أزمة صحية خطيرة مع توجيه انتقادات للحكومة بسبب سوء إدارتها لوباء كوفيد-19. وسجلت تونس التي تعدّ 12 مليون نسمة، أكثر من عشرين ألف وفاة.

واعتبر حزب النهضة قرارات سعيّد “انقلابا على الدستور وعلى الثورة”.

وفي مارس 2022، حلّ سعيّد البرلمان نهائيا بعد أن نظّم نواب سابقون جلسة افتراضية عبر الانترنت. وبعد شهر حلّ “المجلس الأعلى للقضاء”.

وفي 22 أبريل 2022، منح لنفسه سلطة تعيين رئيس “الهيئة العليا للانتخابات” وأعضائها.

أزمة مالية

في أكتوبر 2022، توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار مقابل إصلاحات لمواجهة أزمة مالية خطيرة.

لكن سعيّد رفض الإصلاحات الموصى بها، ووصفها بـ”الإملاءات”، ودعا في أبريل 2023 إلى استئناف نشاط إنتاج الفوسفات المتعثر للاستغناء عن هذه القروض.

وتراجع الإنتاج الزراعي متأثرا بالجفاف للسنة السادسة على التوالي.

توقيف ومحاكمة إرهابيين

في 15 مايو، حكم زعيم حزب “النهضة” راشد الغنوشي، وهو أبرز المعارضين لسعيّد بالسجن لمدة عام بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وتم تشديد الحكم إلى 15 شهراً عند الاستئناف في أكتوبر 2023. وفي بداية فبراير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “التمويل الأجنبي”.

وخلال العام 2023 انتظمت انتخابات تشريعية لبرلمان بصلاحيات محدودة لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 12 في المئة.

وأعلن سعيّد في 19 يوليو الفائت، ترشحه لولاية ثانية. وفي 8 أغسطس، أقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري كما غيّر غالبية التركيبة الحكومية.

وفي 2 سبتمبر، أقرّت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين للرئاسية، يتقدمهم قيس سعيّد.