تونس ترفض التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية
رداً على بيان الولايات المتحدة الأميركية الذي عبّرت فيه عن قلقها إزاء استمرار اعتقال شخصيات سياسية من تنظيم الإخونجية ودعوتها السلطات التونسية إلى ضرورة تركيز “مسار قضائي شفاف”، جددت تونس رفضها التدخل الأمريكي والدولي في شؤونها الداخلية، وفي عمل المؤسسة القضائية.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، الأربعاء، استعداد البلاد لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتحدة في إطار الاحترام المتبادل، لكنها شددت على رفضها التام لكل تدخل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسسة القضائية.
يشار إلى أن مكتب الشرق الأوسط للخارجية الأميركية كان رحب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر الثلاثاء بـ”تأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون، وفقاً للاتفاقيات الدولية، وبما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم”.
فيما عبّر عن قلقه حيال اعتقال شخصيات سياسية، قائلاً إنه يضم صوته إلى “أصوات المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع في تونس”، وفق تعبيره.
يذكر أن القضاء التونسي أصدر الشهر الماضي أمراً بسجن عدد من الشخصيات السياسية البارزة ورجل أعمال ذو نفوذ واسع وكذلك قضاة وإعلاميون وآخرون، بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم، وكذلك في قضايا فساد مالي، من بينهم قيادات من حركة النهضة الإخونجية وآخرين يتبعون لها من جبهة “الخلاص”.
وأكد الرئيس قيس سعيد، إن هذه الحملة تأتي في إطار المحاسبة وتطبيق القانون، وإن عدداً من المعتقلين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار.
