تونس ترفض السماح لتركيا باستخدام أراضيها ومجالها الجوي والبحري ضد ليبيا

رفضت تونس، الثلاثاء، بشدة السماح لتركيا باستعمال مجالها الجوي أو البحري للعدوان على ليبيا.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن “استعمال مجالها الجوي أو والبحري غير مطروح أو قابل للنقاش”.

ولفتت إلى أن “تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام”.

وكانت رشيدة النيفر، المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية، أكدت في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية أن “تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخّل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، وهو موقف تونس ولم ولن يتغيّر”.

وردا على سؤال حول السماح لتركيا باستخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكريا في ليبيا، أضافت “لا ولا ثم لا، وخلال زيارة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتونس كان جواب الرئيس قيس سعيد واضحا وصريحا”.

وأشارت إلى أن “المشاورات لا تزال مستمرة بشأن مدى إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا (يعقد لاحقا الشهر الجاري)”.

وأكدت أن “أي شبر من التراب التونسي ليس محل أي مساومة”.

ونهاية الشهر الماضي، زار رئيس النظام التركي تونس في زيارة غير معلنة مسبقا، التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي قال عنها أردوغان إنها “تأتي لمناقشة المسألة الليبية بكل أبعادها”.

وزعم رئيس النظام التركي، في تصريحات، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وتونس يقتضي تقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها، وهو ما نفته الرئاسة التونسية جملة وتفصيلا.

ونظمت قوى مدنية تونسية الأسبوع الماضي احتجاجات أمام السفارة التركية في تونس للتنديد بالتدخل في ليبيا، بمشاركة أحزاب من بينها: التيار الشعبي، حركة الشعب، الهيئة التونسية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكاديميون بالجامعة التونسية. 

والأحد، أعلن رئيس النظام التركي أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة السراج غير الشرعية برئاسة فايز السراج.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث سيسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

وكان السراج وأردوغان، وقّعا في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ”الخيانة العظمى”، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات. 

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية “طوفان الكرامة” التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.