تونس تطلق منصة إلكترونية لجمع اقتراحات المواطنين بشأن الإصلاحات
أطلقت رسمياً السبت منصة إلكترونية مخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيد الذي تولى السلطة بعد تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة نهاية يوليو.
وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء “عملية تجريبية وتوعوية” في 24 منطقة، مشيرة إلى أن “المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 كانون الثاني/يناير حتى 20 آذار/مارس”.
وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن “الاستشارة الوطنية تنطلق السبت في فترة تجريبية تمتد على أسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للجمهور بداية من 15 كانون الثاني/يناير 2022″، وفق موقع “موزاييك” الإلكتروني.
ويذكر أن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.
وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn نُشر النص التالي: “لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي”.
ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجيل في الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.
وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان في 25 تموز/يوليو في هذا البلد الذي كان مهدا للربيع العربي في العام 2011 وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور.
وفي 13 كانون الأول/ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في تموز/يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي يريده “رئاسيا” أكثر، على حساب البرلمان.
وتشكل هذه الاستشارة الشعبية الإلكترونية المخصصة لطرح الشعب أفكارا ستشكل أساسا للتعديلات الدستورية، آلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه “الشعبوية”. وانتخب سعيد العام 2019 بحصوله على حوالي 73% من الأصوات وما زال يحظى بشعبية واسعة.
