تونس: مذكرة إيداع في السجن بحق القيادي الإخونجي نور الدين البحيري

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق القيادي في حركة النهضة الإخونجية ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لتورطه في قضية قتل الجيلاني الدبوسي، وهو برلماني سابق في عهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

وكان عميد قضاة التحقيق المتعهد بالقضية قد سبق له إصدار مذكرات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون.

وقد وجهت إلى المشمولين بالتحقيقات، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الأصرار والتعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي .

وتم اتهام البحيري بتورطه في قضية قتل الدبوسي بتهمة “إعداد تشكيل إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار”.

ويتورط في هذه القضية وزير العدل الإخونجي الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي”.

قضية الجيلاني الدبوسي

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائبا سابقا في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق.

وقد تم الإعلان عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخونجية عام 2012.

وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له, أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ يوم 7 مارس/آذار 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبداللطيف المكي والمنذر الونيسي، وفق قوله.

وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت على الأرفف بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري، وتواصل تجاهلها طوال السنوات الماضية، لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة، وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية، حسب قوله.

شكوى في باريس

وقال الدبوسي: “وأخيرا النيابة العامة تحركت اليوم وأخذت على عاتقها هذه الشكوى”، مضيفا أن العائلة قدمت شكوى أخرى موجودة حاليا في محكمة باريس، باعتبار أن والده يحمل جنسيتين تونسية وفرنسية، ويجب أن يتواصل قاضي التحقيق بتونس مع نظيره في باريس من أجل احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.

وأضاف أن هناك شكوى ثانية ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة، معتبرا أن الدولة ارتكبت جريمة ضد الجيلاني الدبوسي عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة ضده وتم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك.

وفي 14 فبراير/شباط 2023، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحبس نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري.

ويأتي اعتقال البحيري، ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية من الإخونجية وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

والبحيري الذي يلقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخونجية تونس، والعقل المدبر للتنظيم، يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخونجية بالاغتيالات السياسية.