ثلاثة من كبار العاملين على توظيف أموال الإخونجية في قبضة الأمن المصري

ألقت أجهزة الأمن المصرية، الثلاثاء الماضي، القبض على 2 من أشهر رجال الأعمال في مصر، بعدما أزيح الستار عن تورطهما في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح التنظيم، وهما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركي صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة أيضا، فضلا عن خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخونجية.

وقررت جهات التحقيق حبس صفوان ثابت والسيد السويركي بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما تبين أن غالبية الأسماء التي تتولى إدارة شركة الألبان هم أبناء صفوان ثابت.

وتفيد مصادر أمنية، أن عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد تنظيم الإخونجية في مصر، قد ساهمت في الكشف عن معلومات مهمة وخطيرة، أسفرت عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال الذين يقومون بتوظيف أموال التنظيم وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال بعيدا عن عيون الجميع.

معلومات أخرى من مصادر أمنية، تؤكد أن صفوان ثابت ينتمي فعليا لتنظيم الإخونجية، وهو أحد قياداتها التنظيمية، ويتولى توظيف أموال التنظيم مقابل نسبة تقترب من 30%، يحصل عليها التنظيم كأرباح سنوية ثابتة مع احتفاظها برأس المال، وتقوم الجماعة باستخدام تلك الأموال في الإنفاق على أنشطتها بعد أن قامت الحكومة ممثلة في لجنة إدارة أموال الإخونجية بالتحفظ على أغلب شركات التنظيم ومشروعاته، بينما تؤول ملكية محلات السيد السويركي كلية للإخونجية، ويتولى السويركي دور الواجهة التي تديرها بعيدا عن عيون الحكومة، على أن تؤول كافة أرباحها للتنظيم مقابل نسبة بسيطة يحصل عليها السويركي مقابل إدارته.

وتكشف المعلومات أن غالبية العاملين في محلات السويركي من عناصر المنظمات الجهادية والإسلامية والإخونجية المفرج عنهم من السجون خلال حقبة التسعينيات، ويعملون في تلك المحال بتعليمات من قيادات الإخوان لضمان ولائهم للتنظيم.

وتضيف المعلومات أن هناك شركات أخرى تم التعرف عليها والتأكد من إدارتها لحساب الإخونجية ويديرها أشخاص آخرون، من خلال الأوراق والوثائق التي عثر عليها عند ضبط محمود عزت، ووثائق أخرى عُثر عليها في خزائن مغلقة في 3 طوابق كاملة بأحد المباني الشهيرة بمنطقة المهندسين جنوب القاهرة، تثبت ملكية بعض الأفراد لشركات تابعة للإخونجية وتديرها لحساب الجماعة مقابل نسبة، وهي شركات سمسرة وصرافة وشركات سياحة، بينها شركة مملوكة للاعب كرة شهير هارب للخارج وتم إدراج اسمه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.

يقول أحمد البكري، الباحث السياسي ومؤلف كتاب “حلف الشيطان – الإخوان وتحالفاتهم”، إن الجماعة تحصل على أموالها من التبرعات التي تقوم بجمعها تحت مسمى الإغاثة وإرسالها للمتضررين في مناطق النزاعات، مثل غزة والبوسنة والهرسك وأفغانستان وغيرها، مضيفا أنه في العام 2008 وعقب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، طلبت الجماعة من مكاتبها الإدارية في المحافظات أن يقوم كل مكتب بجمع ما لا يقل عن مليون جنيه للمحافظات الصغيرة، و2 مليون من المحافظات الكبيرة وذلك يوم الجمعة فقط.

وبعد جمعها بالفعل، تم توزيعها كالتالي، نسبة 13% لقيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، و15% تخصص للإنفاق على أنشطة الجماعة، و12% لقيادات المحافظة من الإخونجية، و10% للإنفاق على أنشطة التنظيم بالمحافظة، والنسبة الباقية وهي 50% تخصص لمساعدة قطاع غزة.

يجيب الخبير السياسي أن التنظيم لم يرسل أموالا لغزة، بل فعلت ما لا يمكن تخيله، حيث طلبت من أنصارها وأعضائها قوائم بأصحاب المحال التجارية والصيدليات المملوكة لهم والخاضعة لملكية التنظيم أيضا، وحصر السلع والمواد الغذائية والأدوية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، ثم قامت بشرائها منهم بأموال هذه التبرعات، وبعدها تم إرسالها كمواد إغاثة ومساعدات وبمباركة حماس لتوزيعها على المتضررين من سكان قطاع غزة.

ويكشف الخبير السياسي مفاجأة أخرى، وهي أن التنظيم الدولي للإخونجية -وهربا من إمكانية فرض حصار أو تجميد لأموال الجماعة وشركاتها في الخارج من جانب الحكومات – قررت وضع أموال الجماعة باسم اللبناني فيصل مولوي عضو التنظيم، وعند مرضه ودخوله مرحلة الغيبوبة خشي قيادات التنظيم أن يتوفى وتذهب معه أموال التنظيم.

ويضيف أن عددا من قيادات التنظيم ذهبوا إليه وقاموا بالحصول على بصمته رغم فقدانه الوعي خلال الغيبوبة وتوقيعه على تنازله عن الأموال وأعادوها من جديد لخزائن الجماعة لحين البحث عن اسم آخر يمكن وضع الأموال باسمه وهو ما حدث بعد ذلك.

 

 

 

الأوبزرفر العربي