ثلاث حكومات أوروبية تلوّح بفرض عقوبات على النظام التركي

وأصدرت الدول الثلاث، بيانا مشتركا، السبت، جاء فيه: “التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا، إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي”.

وأضاف البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع البيان: “نتحمل مسؤولياتنا ومصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية (Irini)، من أجل منع أي تصعيد على الأرض. نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو” في إشارة إلى النظام التركي الذي يزوّد حكومة السراج بالسلاح والمرتزقة.

وشددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا على “تأييدها جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5”.

وأضافت: “في هذه اللحظة الحاسمة، نشجع الأمم المتحدة أيضا على استكشاف جميع الخيارات للحد من التوترات، بما في ذلك تلك المتعلقة بفك الارتباط بين القوات على نطاق واسع، بل وحتى نزع السلاح المحتمل في مناطق معينة”.

ودعت الدول أيضا إلى ضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا “بسرعة”، مضيفة: “نذكر جميع الأطراف الليبية والدولية بأن التسوية السياسية للأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة كليا، وقائمة على نتائج مؤتمر برلين. كما نذكر بضرورة رفع الحصار النفطي بسرعة، وضمان توزيع عادل وشفاف لإيرادات النفط لصالح جميع الليبيين”.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد كشف، الجمعة، عن أن المخابرات التركية نقلت آلاف العناصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، من بينها داعش، في مناطق سيطرتها في سوريا إلى ليبيا.

وأشار المرصد إلى أن من بين هؤلاء 2500 عنصر يحملون الجنسية التونسية، موضحا أن هؤلاء سيشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد أن أصبح نقل الإرهابيين إلى الدولة التي تسودها الفوضى نهجا عاما لدى تركيا.

وبالتوازي مع ذلك، استمر تدفق المرتزقة السوريون إلى ليبيا لكن بأعداد أقل من السابق، وفق المرصد الذي قال إجمالي المرتزقة السوريين في الدول الإفريقية العربية وصل إلى 16 ألفا، عاد منهم نحو 5 آلاف إلى سوريا.