جبهة لندن الإخونجية تفصل عدد من قيادات التنظيم والقائم بأعمال المرشد العام

في تطور جديد للأزمة التي تضرب تنظيم الإخونجية وشطرته إلى جبهتين، أصدرت جبهة لندن التي يقودها القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم إبراهيم منير، بيانا تحت عنوان “ليسوا منا ولسنا منهم”، أعلن خلاله فصل مصطفى طلبة القائم بأعمال المرشد الذي أصدرت جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين قرارا مؤخرا بتعيينه، إضافة إلى فصل قيادات جبهة الأمين العام السابق، وبينهم مدحت الحداد، ومحمد عبد الوهاب، وهمام علي يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك.

وقال بيان لجبهة منير، نشره موقع “إخوان سايت” التابع للجبهة اليوم: “ليس منا ولسنا منه، كل من خرج عن الصف، وكل من ساهم في شق التنظيم، وترديد الافتراءات الكاذبة”.

كما أعلن البيان “بطلان ما يسمى بـ(اللجنة القائمة بعمل المرشد) التي قام البعض بالإعلان عنها”، واعتبر أن “كل من شارك فيها اختار لنفسه الخروج عن التنظيم وذلك بمخالفته لوائحها وأدبياتها ورفض كل محاولات لم الشمل وتوحيد الصف”.

وزعم البيان أن القرارات تأتي “لاستعادة حيوية العمل وانضباطه بما تفرضه حقوق هذه الدعوة”.

أسباب بطلان قرارات حسين

وعزا البيان بطلان القرارات الصادرة من حسين ومجموعته إلى 3 أسباب؛ الأول: التعدي على الشرعية، والثاني : ما تم من المخالفات، والافتراء بأن هناك خطة لحرف التنظيم عن مبادئه وتجاوز ثوابته، وهي اتهامات يتم ترويجها، ولا يقدم على القول بها غير من يبتغي السوء للتنظيم، أما ثالثا فهو “الإصرار على التمادي والاستمرار في الخطأ رغم النصح المتكرر”.

واشتعل الصراع بين “جبهة لندن” بقيادة إبراهيم منير، وجبهة إسطنبول في المقابل التي يتزعمها محمود حسين، عقب إعلان الأخير مؤخرا تشكيل “لجنة للقيام بأعمال المرشد”، واختيار القيادي مصطفى طلبة ممثلا عنها بمنصب مرشد التنظيم لمدة 6 أشهر.

وبتشكيل جبهة إسطنبول لـ”لجنة للقيام بأعمال المرشد” يكون التنظيم كتب الفصل الأخير من نهايته، حيث يتم تدشين تنظيمين رسميين داخلها لأول مرة، ولكل منهما متحدث رسمي، ومكتب شورى الأول في لندن والآخر في إسطنبول.

وفي هجوم مباغت، قال بيان رسمي لجبهة إسطنبول التي تتصارع مع جبهة لندن إن “مجلس شورى التنظيم الإرهابي، اجتمع وقرر تشكيل لجنة مؤقتة باسم اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام، واختيار مصطفى طلبة ممثلا عنها”.

سقوط أخلاقي كامل

وفي تعليقه على قرارات “جبهة منير”، اليوم، قال أحمد بان، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي: “لسنا بصدد منحنى جديد للأزمة، بل تطور طبيعي للصراع التنظيمي، لا يتقيد لا بأخلاق أو لوائح أو أعراف.. فنحن أمام سقوط أخلاقي كامل، بعد استخدام سلاح التكفير المتبادل”.

ونوه إلى أن القرارات جاءت “في أعقاب نتائج انتخابات الجالية المصرية في تركيا، وسقوط القائمة المحسوبة على إبراهيم منير، واقتراب محمود حسين من حسم الصراع لصالحه ما دفع جبهة منير لإصدار هذا البيان الذي يبدو متشنجا وغاضبا”.

ونبه “بان” إلى أن “بيان منير يحمل تكريس الانقسام إلى جبهتين، حيث ورد في البيان كلمة تتحدث عن عمل متواز بما يعني قبول استمرار مجموعتين تنظيميتين، كل منهما تدعي الصلة بالجماعة وأفكارها ومشروعها”

وأضاف: “أتصور أن هذا البيان يؤكد استحالة جمع الفريقين مرة ثانية في تنظيم واحد في الأمد المنظور”.

انهيار التنظيم

ومن جهته، قال منير أديب الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي،: إن “قرار جبهة منير بفصل القائم بأعمال المرشد مصطفى طلبة، والمتعاونين معه، يكرس انقسام الجماعة”.

وأردف: “نتحدث عن انهيار التنظيم فعليا وليس انهيار الفكرة”، معتبرا أن “القرارات تشير إلى أن جبهة حسين حسمت تقريبا المعركة لصالحها، ما دفع منير إلى اتخاذ قراراته ووصف الجبهة المناوئة بأنها تعدت على شرعية التنظيم وخالفت المبادئ”.

وزاد بأن “محمود حسين قاب قوسين من الإعلان الرسمي بانتهاء الانقسام، وأن أغلب الإخونجية سيعلنون المبايعة له وللقائم بأعمال المرشد مصطفى طلبة، وهو ما دفع منير لاستباق ذلك وإعلان أن الشرعية في صفه”.

ووفقا لمراقبين، فإنه بالبيان الصادر اليوم يسير إبراهيم منير على خطى حسن البنا مؤسس التنظيم، مستخدما سلاح التكفير، حين تبرأ من عملية اغتيال محمود فهمي النقراشي باشا، في محاولة لغسل يد التنظيم من دماء رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد قراره بحل التنظيم عام 1948.

نفس الأمر كررته المنظمة الإرهابية عقب موجة الإرهاب والعنف التي وجهتها للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، وفي كل مرة يحاول التنظيم التبرؤ من العنف، إلا أن العنف راسخ في أدبيات التنظيم.