جنوب إفريقيا تدعو واشنطن للتراجع عن سياسة العقوبات أحادية الجانب
"مشروع القانون الأمريكي الذي يسعى لمواجهة روسيا في إفريقيا ينتهك القانون الدولي"
أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن مشروع القانون الأمريكي الذي يسعى إلى مواجهة “أنشطة روسيا” في إفريقيا ينتهك القانون الدولي ويجب التخلص منه، إن بلادها أكدت للولايات المتحدة الأميركية على ضرورة التراجع عن سياسة العقوبات أحادية الجانب المفروضة.
وقالت باندور لوكالة سبوتنيك، في معرض سؤالها عن إمكانية حصول بلادها على معدات عسكرية من روسيا: “نواجه دائمًا مشكلة العقوبات الأحادية الجانب وتأثيرها على العديد من البلدان التي تقع خارج صراع معين. لذلك أوضحنا لأصدقائنا في الولايات المتحدة أننا نريدهم حقًا أن يتراجعوا عن فرض هذه العقوبات الأحادية الجانب، والتي قد لا تكون استراتيجية مفيدة في حل الأزمات”.
وأضافت: “رأينا ذلك مع زيمبابوي وفنزويلا ونراها أيضًا مع كوبا. فرغم أنها عقوبات أحادية الجانب إلا أنها تؤثر على العديد من الدول التي لا تدخل في الصراعات”.
ولدى سؤالها عن مشروع القانون الذي مررته أمريكا أواخر مايو/ أيار الماضي لمحاسبة الدول الإفريقية التي تدعم روسيا، أشارت الوزيرة قائلة: “اعترضنا على هذا الأمر بوضوح. لكن حتى نكون منصفين، فإنه لم يتحول إلى قانون حتى الآن بل كان مشروع قانون تم اقتراحه في الكونغرس وما زال في انتظار التداول من قبل مجلس الشيوخ. أعتقد أنه يجب التراجع عن مشروع القانون لأنه غير مبرر ويخالف القانون الدول، وقد أوضحنا ذلك للولايات المتحدة”.
وصعد الغرب ضغوط العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، وفرض بالفعل تسع حزم عقوبات متتالية، شملت إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وعامة.
وإذا تم سن مشروع القانون، فسيوجه وزير الخارجية إلى التوصل إلى استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في أفريقيا ومحاسبة الحكومات الإفريقية على مساعدة “وكلاء” روسيا من خلال العقوبات والقيود الأخرى.
