جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي ملاحقون دولياً

كشفت الصحف العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد حوالي 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وبدء إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود في الجيش شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يخططون للسفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنّب ذلك خوفاً من الاعتقال أو الاستجواب في الدول التي كانوا ينوون زيارتها، وبينهم ثمانية على الأقل سافروا بالفعل في رحلات إلى الخارج، من قبيل قبرص، وسلوفينيا، وهولندا، ووُجهت إليهم رسائل (من الأجهزة الإسرائيلية) لمغادرة تلك الدول فوراً بسبب خطر التعرض للاعتقال.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، الصادرة  الأربعاء، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه تقدير بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال ضد مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت سيعطي دفعة للاعتقالات في جميع أنحاء العالم ضد ضباط كبار في الجيش، وحتى ضد جنود نظاميين واحتياط شاركوا في جرائم الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

إعداد “تقييم للمخاطر”

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال لا يمنع الجنود والضباط في الخدمة النظامية والدائمة من السفر إلى الخارج حتى في هذه الأشهر، ولكن يتم إعداد “تقييم للمخاطر” لكل جندي يقدم طلباً للسفر، مع التركيز على الجنود والقادة الذين قاتلوا في غزة. وتم توضيح هذه السياسة أخيراً في ضوء الزخم العالمي ضد إسرائيل، الناجم عن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بإصدار أوامر اعتقال غير مسبوقة ضد نتنياهو وغالانت.

ويشدد جيش الاحتلال في مناشدته الجنود والضباط الذين شاركوا في جرائم الإبادة على تجنّب نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في القطاع حتى لا تُستخدم ضدهم باعتبارها أدلة في تحقيق جنائي، بدعوى جرائم حرب.

“قوائم سوداء” للجنود والضباط

ولفتت الصحيفة إلى وجود “قوائم سوداء” للجنود والضباط، يعدّها نشطاء في عشرات المنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي تعمل بشكل رئيسي من أوروبا ومنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وتقوم هذه المنظمات، إلى جانب نشر أسماء وصور جنود جيش الاحتلال على الإنترنت، بمراقبة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصة من عطلتهم في بلجيكا، أو زيارتهم لفرنسا، أو رحلتهم إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال، واستغلال ذلك لتقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو دعوى شخصية ضدهم في محكمة في تلك الدولة، للتحقيق معهم واعتقالهم.

وعليه، يطالب جيش الاحتلال الجنود الذين ينوون السفر بتجنّب نشر مواقعهم في العالم حتى لا يصبحوا “فريسة سهلة” للخطر من ناحيتين: قانونية-جنائية، وأمنية-شخصية. ولكن على الرغم من هذه التحذيرات، لم يُزِل العديدون منهم المنشورات التي نشروها عن قتالهم في قطاع غزة، وتفاخروا بجرائمهم على الملأ.

وتقدّر النيابة العسكرية الاسرائيلية أن المدّعي العام في الجنائية الدولية لن يتعامل مع الجنود أو الضباط الصغار، لأنهم نفّذوا الأوامر التي تلقّوها في ساحة المعركة، كما أن إسرائيل لا تزال في الوقت الحالي تستفيد من وضع “مبدأ التكامل” الذي يمنحها، باعتبارها “ديمقراطية غربية”، إمكانية التحقيق مع الجنود ومعاقبتهم قانونياً بنفسها عند الضرورة.

وتأتي المزاعم المتعلّقة بمبدأ التكامل رغم إشارة تقارير كثيرة إلى أن جيش الاحتلال نادراً ما يعاقب جنوده.

رصد أوامر الاعتقال

وتخشى دولة الاحتلال وجيشها من أن تعمل المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار الضباط الذين قادوا القوات، مثل قادة الفرق، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش، أو قائد سلاح الجو، ورئيس هيئة الأركان. مع هذا، لم يتم حتى الآن رصد مؤشرات في المؤسسة الأمنية والقضائية بشأن إصدار أوامر اعتقال، سرية أو علنية، ضد هؤلاء المسؤولين.

ونقلت “يديعوت” عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهم “يمكن للجنود السفر للسياحة شرط الحصول على الموافقات والتعليمات، لكنهم يجب أن يكونوا حذرين في منشوراتهم على الشبكات.

وستقدّم إسرائيل مساعدة قانونية فورية من خلال السفارات المحلية أو عبر غرفة العمليات في وزارة الخارجية لكل جندي وضابط إذا تم اعتقاله في الخارج أو طُلب منه المثول للتحقيق، وحتى لو شعر بأنه تتم متابعته أو تصويره”.

وتخشى إسرائيل من تفاقم الوضع كلما تراجع القتال وفُتح قطاع غزة لجولات منظمات حقوق الإنسان والصحافيين الأجانب. وعليه، شكّلت فريقاً متعدد الوزارات وواسع النطاق، بقيادة وزارتي القضاء والخارجية وقسم القانون الدولي في النيابة العسكرية لمتابعة مثل هذه القضايا.

كما استأجرت خدمات قانونية من محامين محليين في عشرات الدول حول العالم لمتابعة التغييرات التشريعية والقضائية في تلك الدول، وما يتعلق بإسرائيل والقوانين المحلية، ومراقبة النشاط المحلي الذي يتشكّل ضد عناصر جيش الاحتلال وإسرائيل، وعند الضرورة، تمثيل الجنود والضباط في تلك الدول والدفاع عنهم.

ويشارك في الفريق أيضاً ممثلون عن جهازي الموساد والشاباك. ويصدر الفريق تقييمات دورية لتصنيف درجة المخاطر.