جهود مصرية لحل سياسي في ليبيا قبل نهاية العام

أفادت مصادر سياسية، الثلاثاء، بأن القاهرة تبذل جهوداً من أجل حل سياسي في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، وأن هناك إجماعا على ضرورة عدم استكمال رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة مهامه خلال فترة الانتخابات.

ذلك في ظل زيارة يجريها رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الإعلى للدولة خالد المشري، الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، تأتي في هذا الإطار، حيث يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومبعوث هيئة الأمم المتحدة وأطرافا أخرى.

وأكد فتحي عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، أن عقيلة صالح حريص على حل أزمة ليبيا، ولذلك فهو يكرر زياراته واجتماعاته مع المسؤولين للتوصل إلى حلول توافقية بشأن المسائل العالقة.

وقال المريمي، في تصريح صحافي، إن صالح ليس فقط رئيس مجلس النواب بل أحد حكماء وأعيان ليبيا ومن القانونيين؛ وبالتالي يسعى من خلال منصبه لحل هذه الأزمة.

ونوه إلى أن هدف الاجتماعات يكمن في تقريب وجهات النظر بين الليبيين والعمل على توحيد المؤسسات سواء السياسية أو التنفيذية والعمل على وجود إطار دستوري من أجل الانتخابات النيابية والرئاسية.

وأشار إلى أن صالح سيعقد لقاءات مع شخصيات ليبية حال وصولها إلى القاهرة، من بينهم خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، موضحا أن هذه الاجتماعات وسابقتها تكمل بعضها البعض.

تقارب مجلسي النواب والدولة

وفي تصريحاته، ألمح المريمي إلى أن المجلسين أصبحا أكثر تقارباً حيث عقدت العديد من الاجتماعات المتتالية في ليبيا والمغرب والقاهرة، من أجل التنسيق والتفاهم لتوحيد المؤسسات السيادية، والعمل على الاتفاق على سلطة تنفيذية واحدة تقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات.

وكشف المريمي أجندة اللقاء المرتقب بين رئيسي المجلسين، حيث من المقرر أن يتم النقاش حول المؤسسات السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات، والعمل السياسي والدستوري والاقتصادي بما في ذلك السلطة التنفيذية، حيث ستنطلق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والدستورية خلال الأيام القادمة.

وحول النقاط العالقة في القاعدة الدستورية للانتخابات، أشار المريمي إلى أن الإعلان الدستوري وتعديله الثاني عشر، تضمن تشكيل لجنة (المسار الدستوري من أعضاء المجلسين) وعقدوا عدة اجتماعات واتفقوا على أغلب النقاط باستثناء شروط الترشح للانتخابات وهي ملف حاملي الجنسيات الأجنبية وترشح العسكريين.

وأضاف أن اللجنة طلبت من رئيسي المجلسين التفاهم حول هذه النقاط العالقة، ولم يصلا إلى نقاط نهائية بعد؛ ولذلك سيتم العودة إلى اللجنة -باعتبار أنها مضمنة في الإعلان الدستوري- لحل هذه الإشكالية.

المناصب السيادية

وحول المناصب السيادية، أكد المريمي، أن هذا الملف يشهد تقدما كبيرا حيث تم التوصل إلى اتفاق في وقت سابق على تعيين بعض شاغليها، وهم النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، وغيرها، وباقي المناصب هنالك اتفاق مبدئي على طريقة اختيارها وتوزيعها على الأقاليم( برقة وطرابلس وفزان)، في مدينة بوزنيقة المغربية والاتصالات بين المجلسين.

وأشار إلى أن المناصب المتبقية لتعيين شاغليها هي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات ومصرف ليبيا المركزي (المحافظ والنائب وأعضاء مجلس الإدارة).

ويرى المريمي أن محافظ المصرف المركزي المقال، الصديق الكبير، ورئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، لن يسلما منصبيهما طواعية للقرارات الشرعية، وأن بقاءهما ناتج عن التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا، وأن على الأطراف الخارجية احترام إرادة الليبية وقرارات مجلس النواب الجهة الشرعية المنتخبة في تنفيذ صلاحياته القانونية والدستورية.

التدخل الخارجي

ووفقا للمريمي فإن التدخل الخارجي السلبي سبب فتنة كبيرة في ليبيا وسبب مشاكل كبيرة سياسية واقتصادية وصلت إلى حد المواجهات المسلحة، وأن الليبيين يدركون حقيقة هذا التدخل السافر والذي تسبب أيضا في إفساد الاستحقاق الانتخابي.

وطالب المريمي الدول الخارجية بأن تكف أيديها عن ليبيا وأن تكتفي بالمساعدة في المشورة أو غيرها من المساعدات الصحية والشرعية دون التدخل في القرارات الليبية والإرادة الليبية البحتة واحترام السيادة.

وشدد على أن كل ما يصدر من قرارات عن الجهات غير الشرعية والتي أنهاها مجلس النواب، هي قرارات واتفاقات باطلة وغير دستورية وعلى رأس ذلك الاتفاقيات التي تمس السيادة وحدود الدولة خاصة أنها لم تعرض على مجلس النواب للتصديق عليها ونالت غضبا ليبيا وإقليميا ودوليا.

الكيانات غير القانونية

وأشار المريمي إلى أن هذه الكيانات غير القانونية ولا الدستورية ولا الشرعية، تستند في بقائها على المليشيات والتي هي أحد أهم أسباب القوة القاهرة التي أدت إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وكشف أن مجلس النواب الليبي قام بواجبه من إصدار قانوني الانتخابات النيابية والرئاسية إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت حالة القوة القاهرة المانعة من قيام الاستحقاق نتيجة لممارسات المليشيات.

ولفت إلى بعض ممارسات هذه المليشيات، حيث تظاهر بعض قادتها في مواكب عسكرية داخل العاصمة طرابلس وأعلنوا رفضهم للاستحقاق الانتخابي وأنها لن تحدث بل اقتحموا المفوضية وقرأوا بيانات رفض للانتخابات من داخلها، وحولوا ساحتها إلى حفلة شواء، إلى جانب ما قام به آخرون من مداهمة بعض المقار الانتخابية وسرقة آلاف من بطاقات الناخبين، كما أرسل بعضهم رسائل تهديد إلى المفوضية.

لجنة 5+5

وشدد المريمي على وجوب دعم المسار العسكري خاصة لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة وما حققته من نجاحات في دعم اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق بين طرابلس وبنغازي، وعقدوا اجتماعات ومخرجات مهمة من بينها اجتماع رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري مع الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات في المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن العسكريين الليبيين الحقيقيين يمكنهم التوصل لاتفاق قوي ومهم لتوحيد المؤسسة العسكرية يمكن البناء عليه في تحقيق تقدمات سياسية وإنهاء حالة الانقسام.