“حان وقت إسقاط الديكتاتور”… تظاهرات ضخمة ضد الحكومة الفاشية في إسرائيل

نظم عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، تظاهرات ضخمة في تل أبيب والقدس وحيفا ضد الحكومة الفاشية في إسرائيل وسياساتها من بينها إضعاف جهاز القضاء، وللتعبير عن رفضهم للائتلاف الحكومي الفاشي الذي يضم أحزاباً من اليمين المتطرف رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار” و”لا ديموقراطية مع الاحتلال” و”نتنياهو لا يريد الديموقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست”.

وتجمّع المتظاهرون بدعوة من “منظمة مناهضة للفساد”، ورددوا شعارات تدعو إلى “إنقاذ الديمقراطية”، ومنع “الإطاحة بالنظام السياسي” المعمول به في إسرائيل.

وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد، في حين دعت أحزاب الوسط واليسار وتحالف “الجبهة والعربية للتغير”، المشكل من حزبين عربيين، للتظاهر، لا سيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته حكومة نتنياهو في الرابع من يناير الجاري.

ومن بين المتظاهرين الذين يبلغ عددهم 80 ألف شخص، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أيضاً معارضون للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن الأجواء اتسمت بالسلمية مع قدوم العديد من الإسرائيليين مع عائلاتهم رغم هطول الأمطار.

المتظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية

ورفع المتظاهرون أعلاماً فلسطينية في تحدٍّ لليمين المتطرف الذي يتحالف مع نتنياهو، بحسب وكالة “رويترز”، التي أوردت أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال لقناة “كان” الإسرائيلية، إنه يريد إزالة هذه الأعلام لكنه ينتظر رأي المدعي العام قبل أن يأمر الشرطة بأي حملة.

وعكست اللافتات بالعبرية والعربية والإنجليزية التي رفعها المتظاهرون في ساحة هابيما تنوع المطالب: “حان وقت إسقاط الديكتاتور”، و”حكومة العار”، و “لا ديمقراطية مع الاحتلال”، و”بيبي (نتنياهو) لا يريد الديمقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست”.

ودعا وزير الدفاع السابق بيني غانتس (يمين الوسط)، الجمعة، “كل الشعب الإسرائيلي من اليسار واليمين للتظاهر من أجل الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية”، مضيفاً: “إنه واجب مدني من الدرجة الأولى”.

وقادت “حركة الأعلام السود” التي دعت إلى التظاهرة، حملة احتجاجية طويلة ضد نتنياهو، من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، للمطالبة باستقالته بسبب فضائح الفساد التي تورط فيها.

إصلاح القضاء

وأطيح ببنيامين نتنياهو، زعيم حزب “الليكود” اليميني، من السلطة عام 2021 بدفع من ائتلاف انتخابي متنوع، استمر أقل من عام، لكنه عاد إلى رئاسة الحكومة في نهاية ديسمبر بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر، وهي الخامسة في 4 سنوات، وعكست نتائجها وجود انقسام في صفوف الناخبين، وتناقضات في صلب المجتمع الإسرائيلي.

وبدأ عهد نتنياهو بطرح عدة مشاريع قوانين مثيرة للتصويت أمام الكنسيت، من بينها مشروع يمنح البرلمان صلاحية إلغاء القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، إضافة إلى مزيد من الصلاحيات في تعيين القضاة، إذ يتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب، وبإشراف وزارة العدل.

ويقول منتقدون إن الإصلاحات المقترحة ستعيق استقلال القضاء، وتعزز الفساد، وتؤدي لتراجع حقوق الأقليات وتحرم نظام المحاكم الإسرائيلي من المصداقية، التي تساعد في التصدي لاتهامات ارتكاب جرائم حرب في الخارج.

ونددت رئيسة المحكمة العليا القاضية إيستر حايوت، الخميس، بهذا المشروع، معتبرة أنه “هجوم جامح” على القضاء، فيما أعرب 11 مدعياً عاماً سابقاً في رسالة، عن “صدمتهم” جراء الخطة التي تهدد برأيهم بـ”تدمير” القضاء الإسرائيلي.

ورد نتنياهو في فيديو بثه، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: “حين يقولون إن أدنى تعديل (للنظام القضائي) يعني تدمير الديمقراطية، فهذه ليست حجة خاطئة فحسب، بل كذلك حجة لا تسمح بالتوصل إلى الاتفاقات التي يتحتم علينا إيجادها من خلال الحوار” في البرلمان.

ودافع وزير العدل الجديد ياريف ليفين عن مشروع القانون، وأشار إلى أن “الإصلاح الذي سيجعل من إسرائيل من جديد ديمقراطية غربية تعمل بشكل جيد، وسيسمح بضمان نظام قضائي متنوع هو انعكاس للأمة بكاملها” متهماً رئيسة المحكمة العليا بـ”التحريض على أعمال شغب”.