حراك الإخشيدي يبدأ اعتصامه أمام البرلمان التونسي

يبدأ حراك الإخشيدي “ائتلاف الجمهورية الثالثة”، الأحد، اعتصامه المفتوح أمام البرلمان التونسي للمطالبة بحل مجلس نواب الشعب وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة بتسيير دواليب الدولة.

ويرفع مناصروا هذا الاعتصام شعارات منددة بالنظام السياسي الإخونجي وبمحاولة حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.

ويجمع هذا الحراك العديد من مناصري الرئيس التونسي قيس سعيد، وقياداته الأولى في حملته الانتخابية التي أدت إلى فوزه بالرئاسة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقد أطلق ائتلاف الجمهورية الثالثة على نفسه اسم “حراك الإخشيدي” (نسبةً للرئيس قيس سعيد) وتتزعمه نصاف الحمامي مديرة حملة سعيد في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بنتيجة كبرى تجاوزت 70% من مجموع الأصوات.

ويتخذ الاعتصام من أمام مقر البرلمان بضاحية باردو بالعاصمة تونس مقرا له، ومن المنتظر أن يشارك فيه العديد من القوى السياسية المطالبة بتغيير النظام السياسي من البرلماني إلى الرئاسي على غرار أنصار الدستوري الحر وحزب مشروع تونس (يترأس كتلة الإصلاح في البرلمان التي تملك 15 مقعدا) وعديد النقابيين والأكاديميين.

وأكدت نصاف الحمامي منسقة الحراك بأن مطلب حل البرلمان هو مطلب شعبي لأنه لا يعبر عن الإرادة الشعبية التونسية، وهو يعبر فقط عن مصالح طبقات من رجال الأعمال الفاسدين.

وبينت أن “هذا الحراك يستند الى أفكار قيس سعيد الناقدة للدور الإخونجي في تعكير الفضاء السياسي التونسي وتلويث المشهد الديمقراطي”.

وتابعت بأنه “من المنتظر أن يستمر الحراك بشكل مفتوح حتى حل البرلمان بمشاركة العديد من الشباب المستقل والنقابيين والأطراف الاجتماعية التي تريد تغيير المنظومة الإخونجية”.

 وفي تعليق عن هذا الحراك اعتبر الباحث في العلوم السياسية صبري الخلايفي أن “هذا الاعتصام هو جزء من سلسة تحركات اجتماعية اكتشفت أن حكم الإخونجية لتونس أدخلها في منعرجات ومنزلقات خطيرة أضر باقتصادها وبوزنها في المغرب العربي”.

وأكد أن “هذا الحراك يتسم بالقانونية والشرعية وفي إطار الدولة الديمقراطية وهو يعبر عن مواقف تيار واسع من المجتمع من شباب وفئات مختلفة.

وكان قد أطلق المحامي والمعارض السياسي التونسي عماد بن حليمة في 1 يونيو/حزيران النواة الأولى للتحرك الاجتماعي ضد الإخونجية، لتتبعه تحركات نقابية في محافظة صفاقس الجنوبية للمطالبة بمحاسبة حركة النهضة عن أدوارها السلبية في إدارة شؤون البلاد.

وتابع الخلايفي بأن هذا الحراك يعبر عن الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد و التي لوح فيها بتفعيل الفصل 77 من الدستور التونسي ، القاضي بحل البرلمان، وهي أيضا مساندة ضمنية لما اقترحه رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية لتغيير النظام السياسي.

ويرى العديد من المتابعين بأن قيس سعيد سيكون على أثر هذا الاعتصام الذي يحمل شعاراته وأفكاره وتقوده شخصيات قريبة منه خلال الحملة الانتخابية، سيجعله لاعبًا سياسيًا جديدًا في المشهد التونسي.

وأوضح الخلايفي أن حراك 14 يونيو/حزيران هو الانطلاقة الفعلية للدور السياسي لقيس سعيد الذي حافظ على امتداد 10 أشهر على صدارة استطلاعات الرأي بنسبة تفوق 70%، على عكس رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يواجه انتقادات شعبية وسياسية لارتباطاته المشبوهة مع التنظيم الدولي للإخونجية.

وبين بأن أهمية هذا الحراك أنه يأتي قبل يوم من انطلاق جلسة مناقشة تصنيف التنظيم الدولي للإخوان كمنظمة إرهابية داخل البرلمان التونسي.

ومن المنتظر أن يعيش البرلمان التونسي، الاثنين، جلسة برلمانية يعتبرها متابعون “تاريخية “ستتناول طرح لائحة لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.

وأفادت مصادر مطلعة  أن “مشاورات حزبية تجمع كل من كتلة الدستوري الحر (17مقعدا) ،وكتلة الإصلاح (15مقعدا) ،وكتلة تحيا تونس (14 مقعدا)، وبعض النواب من كتلة قلب تونس (26 مقعدا) انطلقت للتنسيق حول توحيد المواقف البرلمانية مستقبلا”.

وبينت بأن هذه المشاورات تبحث بالخصوص في كيفية بلورة لائحة تصنيف الإخونجية منظمة إرهابية وإعدادها سياسيا بشكل جدي وقانوني.

الأوبزرفر العربي